«تأثير مباشر» برنامج الطروحات ما علاقة برنامج الطروحات بدمج المراجعتين مع صندوق النقد

ما علاقة برنامج الطروحات بدمج المراجعتين مع صندوق النقد العلاقة وثيقة كون برنامج الطروحات الحكومي يعد من العناصر الأساسية التي تشكل محور اهتمام صندوق النقد الدولي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز نمو القطاع الخاص وتسريع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أدى تباطؤ تنفيذ البرنامج إلى اتفاق الحكومة مع الصندوق على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن “تسهيل الصندوق الممدد” لتقييم شامل لاحقًا يحدد صرف الشريحة التمويلية بناءً على تقدم البرنامج واحتياجات التمويل، مما يجسد أهمية الطروحات في دعم الاقتصاد المصري واستدامة الإصلاحات الاقتصادية في ظل التحديات.

برنامج الطروحات ودوره في دمج المراجعتين مع صندوق النقد

اتضح أن برنامج الطروحات جزء محوري في مناقشات صندوق النقد مع الحكومة بسبب تباطؤ واضح في تنفيذه، رغم أهميته في استراتيجية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحرير الاحتكار الحكومي للأصول، وهو ما يجعل المراجعتين الخامسة والسادسة محورًا أساسيًا للاتفاق على إجراءات إصلاحية مشتركة، إذ جرى الاتفاق على دمج المراجعتين لتقييم أوضح لتقدم البرنامج والتحديات التي تواجهه، مع ربط صرف الشريحة التمويلية التالية بتقييم دقيق لمدى إنجاز الأهداف المتفق عليها.

عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة المدرجة في برنامج الطروحات مثل محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، إضافة إلى شركات القوات المسلحة؛ تعكس الأهمية الاقتصادية لهذا البرنامج، إذ يهدف إلى جمع نحو 4 إلى 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليأتي ذلك بعد جمع حوالي 6 مليارات دولار خلال 21 صفقة في 2023، مما يعكس الجدوى المالية للبرنامج رغم العقبات.

تعزيز الإيرادات وتأثير برنامج الطروحات على علاقة الحكومة بصندوق النقد

يرى الخبراء أن تنفيذ برنامج الطروحات يمثل أداة فعالة لتعزيز إيرادات الدولة وتوسيع شراكة القطاع الخاص، الأمر الذي يتماشى مع شروط صندوق النقد المالي والسياسي حيث يحفز نمو الاقتصاد ويحسن مناخ الأعمال ويعزز الشفافية والحوكمة، إلا أن هناك خلافات حول تقييمات الأصول المعروضة مثل صفقة بنك القاهرة التي شهدت تضاربًا في تقييم السعر الوسيط بين الحكومة والمستثمرين.

• سعي المستثمرين إلى الحصول على الأصول بأسعار أقل
• تمسك الحكومة بالحصول على قيمة عادلة تعكس السوق الحقيقي
• ضرورة تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتحقيق العائد المالي
• التحديات الداخلية المتعلقة بمعوقات الاستثمار والظروف الجيوسياسية الخارجية

ويبقى تحسين أداء برنامج الطروحات وضمان سرعة تنفيذه محورًا رئيسيًا للمراجعات المستقبلية لصندوق النقد، فهو شرط أساسي لتمويل الدعم وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

مفاوضات الصندوق ودمج المراجعتين لمتابعة برنامج الطروحات

قررت إدارة صندوق النقد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” في مراجعة واحدة، موضحة أن هذه الخطوة ترتبط بمراجعة شاملة تنطلق خلال الخريف القادم لقياس مدى تحقيق التقدم في تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، ومنها برنامج الطروحات.

يشير الصندوق إلى أن نجاح البرنامج يُعد ركيزة ضرورية لتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفعالية أكبر، لما له من آثار إيجابية في تثبيت الاقتصاد وتحقيق الاستدامة، مع ضرورة تذليل المعوقات التي حالت دون تسريع الطروحات في الفترات الماضية.

يمثل برنامج الطروحات أداة حيوية لتحسين أداء الاقتصاد الوطني والتوافق مع مطالب صندوق النقد بشأن الإصلاحات الاقتصادية، ويبرز الدمج في المراجعات كخطوة تعكس جدية الطرفين في متابعة نتائج البرنامج وتأمين الدعم المالي، وسط بيئة مليئة بالتحديات تستدعي تنسيقًا مستمرًا ومرنًا.