«سلامتك أولا» اتحاد التأمين دراسة إصدار وثائق جديدة لتقليل حوادث الطرق

اتحاد التأمين يدرس إصدار وثائق جديدة لتقليل حوادث الطرق بهدف تقليل الحوادث على الطرقات يعمل اتحاد شركات التأمين المصرية على تطوير حلول تأمينية متقدمة تربط بين قسط التأمين وسلوك السائقين ودرجة الاستخدام، مع الاستفادة من تكنولوجيا السيارات الذكية لتعزيز السلامة المرورية بشكل فعّال حيث تشمل هذه الوثائق تأمينًا قائمًا على الاستخدام وتأمين السيارات الذكية في إطار مواكبة تطور أنماط استخدام المركبات المختلفة

اتحاد التأمين يدرس إصدار وثائق جديدة لتقليل حوادث الطرق بنهج مبتكر يعتمد على التكنولوجيا

يركز اتحاد التأمين على الابتكار في إصدار وثائق تأمين جديدة تهدف إلى تقليل معدلات حوادث الطرق من خلال استخدام أنظمة مراقبة سلوك السائقين عن بُعد والتأمين القائم على الاستخدام، وهو أمر يقلل من المخاطر عبر تحفيز السائقين على الالتزام بقواعد السلامة المرورية، ويشمل ذلك ربط القسط التأميني بسلوك السائق وكمية استخدام السيارة، مما يجعل التأمين أكثر عدالة وملائمة لواقع السائقين

اتحاد شركات التأمين يدعم التعاون مع الجهات الحكومية كافة مثل المرور والهيئة العامة للرقابة المالية لتبادل البيانات التي تساعد في تحليل السلوك المروري واتخاذ سياسات وقائية ناجحة تساهم بفاعلية في خفض الحوادث من خلال تقنيات حديثة ومتطورة تواكب التطورات المحيطة

اتحاد التأمين يدرس إصدار وثائق جديدة لتقليل حوادث الطرق ويشمل دعم السيارات الكهربائية والسلامة البيئية

في إطار الدراسة والدعم المستمر، أصدر اتحاد التأمين وثائق تأمين مخصصة للسيارات الكهربائية سواء كانت مملوكة للأفراد أو الشركات، إدراكًا منه للدور المتزايد لهذه المركبات في تقليل الحوادث وتحسين البيئة من خلال خفض الانبعاثات الملوثة، ويهدف الاتحاد من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة المجهزة بأنظمة ذكية تعزز من السلامة على الطرق

كما يدعو الاتحاد إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بدور التأمين كجزء لا يتجزأ من منظومة السلامة المرورية، ويؤكد على استمرارية تطوير المنتجات التأمينية والمشاركة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تقليل الخسائر المادية والبشرية التي تنتج عن الحوادث، حيث يأخذ الاتحاد في الحسبان التطورات التقنية والتشريعية لضمان تحسين النتائج بشكل مستدام

اتحاد التأمين يدرس إصدار وثائق جديدة لتقليل حوادث الطرق ضمن إطار تشريعي متطور وقانون التأمين الموحد 2024

تأتي جهود الاتحاد متوافقة مع الخطوات الحكومية لتحديث الإطار التشريعي للتأمين على السيارات عبر إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي ينظم التأمين الإلزامي على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات داخل مصر حيث يلزم القانون جميع مالكي المركبات بالحصول على وثيقة تأمين إلزامي تغطي الوفاة والإصابات الجسدية بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، مع استثناء تلفيات المركبات من التغطية

يدعم القانون أيضًا إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين لتوفير خدمات متميزة وزيادة مبالغ التأمين لتغطية أوسع تلبي احتياجات الفئات المستهدفة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على قدرة المتضررين في التعويض

• ربط قسط التأمين بسلوك السائق ودرجة الاستخدام
• توسيع استخدام أنظمة مراقبة السائق الذكية عن بعد
• تطوير وثائق تأمين للسيارات الكهربائية
• تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتبادل البيانات
• إصدار قانون التأمين الموحد لتنظيم التغطيات والتعويضات

تلعب إجراءات اتحاد التأمين دوراً محورياً في تمهيد السبيل لتقليل حوادث الطرق من خلال تقديم منتجات تأمينية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ودعم التشريعات المنظمة، مما يساهم في الحد من الخسائر الناتجة عن الحوادث وتحسين سلوك السائقين، وهو توجه ينسجم مع الأهداف العالمية التي تسعى لخفض الضحايا بنسبة كبيرة بحلول 2030