«تغيرات هامة» سوق الذهب يترقب القرارين المصري والأمريكي بشأن الفائدة اليوم

سوق الذهب يترقب القرارين المصري والأمريكي بشأن الفائدة اليوم وسط تقلبات في الأسعار المحلية والعالمية، مع تراجع طفيف في السوق المحلي رغم صعود الأوقية عالميًا، ويأتي ذلك مع توقعات المستثمرين حول السياسة النقدية للبنك المركزي المصري والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يجعل التفاعل مع هذه القرارات أمرًا حاسمًا لمستقبل المعدن الأصفر وتوجهات السوق في الفترة المقبلة.

سوق الذهب يترقب القرارين المصري والأمريكي بشأن الفائدة وتأثيره على الأسعار المحلية

شهد سوق الذهب في مصر تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الخميس حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات ليصل إلى 4620 جنيهًا، بالرغم من ارتفاع سعر الأوقية في الأسواق العالمية بحوالي 13 دولارًا لتسجل 3290 دولارًا، ويعزو المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي هذا التراجع في السوق المحلية لضرورة وجود سيولة كافية إضافةً إلى تنامي عمليات إعادة بيع الذهب التي تؤثر على أسعاره محليًا. تبعًا لذلك، سجلت أسعار بقية الأعيرة كالعيار 24 مبلغ 5280 جنيهًا، والعيار 18 مبلغ 3960 جنيهًا، وعيار 14 تكلفة 3080 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 36960 جنيهًا، مما يعكس حالة من التباين مقارنة بالأسواق العالمية التي تشهد توجهًا تصاعديًا مدعومًا بعوامل متعددة أبرزها ضعف الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

سوق الذهب يترقب القرارين المصري والأمريكي بشأن الفائدة وتأثره بسياسات البنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء

تنتظر الأسواق المصرية قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة التي تميل التوقعات إلى عدم تغييرها خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، في ظل تباطؤ معدل التضخم إلى 14.9% في يونيو مقابل 16.8% في مايو كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقد سبق أن قرر المركزي المصري في مايو خفض أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس ليستقر عائد الإيداع عند 24% وعائد الإقراض عند 25%، ويُعتقد أن هذه الاستقرارية قد تؤدي إلى استقرار سعر الذهب أو ربما تحفيز لتحركات طفيفة مع ترقب المستهلكين والمتعاملين. هذه المعطيات المحلية تتداخل مع آثار القرارات الأمريكية التي يمكن أن تلعب دورًا في دفع الطلب على المعدن كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

سوق الذهب يترقب القرارين المصري والأمريكي بشأن الفائدة وتأثير التوترات التجارية على أسعار المعدن النفيس

يُبرز تقرير صادر عن محضر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو وجود توقعات لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري رغم المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر التضخمية بسبب تعقيدات السياسة التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حيث شهدت الأسواق تصعيدًا في الرسوم الجمركية التي أُعلنت على سلع من البرازيل وغيرها مما يثير مخاوف مستثمري الذهب ويزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار كوسيلة تحوط ضد التضخم، بالإضافة إلى ضعف مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مما يدعم المعدن أكثر. تأتي كل هذه المؤثرات في وقت يشير فيه مجلس الذهب العالمي إلى استفادة الذهب من تصاعد العجز الأمريكي وضعف الدولار، وسط حالة من عدم اليقين على مستوى الإمدادات العالمية وتوترات السياسة التجارية التي تسببت بتقلبات في الأسواق المالية.

• تراجع محلي محدود لأسعار الذهب رغم ارتفاع عالمي
• تثبيت أو خفض أسعار الفائدة في مصر وأمريكا يؤثر على الطلب
• تصعيد الرسوم الجمركية وتهديدات للتضخم تزيد الطلب على الذهب
• ضعف الدولار يدفع أسعار الذهب للارتفاع
• تباطؤ التضخم في مصر يثبت السياسات النقدية مؤقتًا

تشكل القرارات التي ستصدر من البنك المركزي المصري والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محور اهتمام سوق الذهب الذي يعيش حالة ترقب شديدة لما سيُحدثه هذا التوازن بين السياسة النقدية المحلية والأمريكية من تأثيرات على الأسعار، كما أن التوتر التجاري الدولي لا يزال يلقي بظلال من عدم الاستقرار على السوق العالمية، ومع استمرار ضعف الدولار وارتفاع الاحتياطات العالمية بالعملات البديلة، يبقى الذهب ملاذًا يحظى بجاذبية خاصة في ظل هذه المعطيات. الساعات القادمة ستكون حاسمة أمام المستثمرين لإنهاء حالة الانتظار الطويلة واستشراف إمكانية حدوث تغييرات كبيرة في سعر الذهب على الساحة المحلية والعالمية.