“اعرف هتقبض إمتى”.. جدول صرف أجور المتقاعدين في المغرب والتفاصيل الكاملة عن الزيادة المرتقبة

يتابع المتقاعدون في المغرب باهتمام بالغ موعد صرف أجور المتقاعدين في المغرب شهر يوليو، وذلك في ظل تزايد الترقب لأي قرارات حكومية جديدة تتعلق بزيادة الرواتب وتحسين الأجور، ومع تصاعد تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية، تتجه الأنظار إلى الخطط الحكومية المنتظرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية

موعد صرف أجور المتقاعدين في المغرب شهر يوليو والتفاصيل الرسمية

وفقًا للمصادر الحكومية، فإن موعد صرف أجور المتقاعدين في المغرب شهر يوليو يسير وفق الجدولة المعتادة التي تعتمدها مؤسسات التقاعد الرسمية، ومن المتوقع أن يتم الصرف في الأسبوع الأخير من الشهر كما جرت العادة، إلى جانب ذلك، تشهد الساحة نقاشات مكثفة حول مراجعة سلم الرواتب، وتشير التصريحات الأخيرة إلى وجود دراسة فعلية تشمل:

• رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص لتحسين دخل الفئات الدنيا
• زيادة نسبية في الرواتب تتراوح ما بين 5% إلى 10% حسب التصنيف المهني والدرجة الوظيفية
• تقديم تعويضات إضافية خاصة للعاملين في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والأمن الوطني
• دراسة مقترح خفض الضريبة على الدخل للطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود

الجدول الزمني المتوقع لصرف الزيادات في الأجور

بالنسبة لموعد تنفيذ الزيادات الجديدة التي تشمل أيضًا أجور المتقاعدين في المغرب، فإن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال المراحل الأخيرة من الدراسة الخاصة بهذه التعديلات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عنها قريبًا، وتشير المعلومات المتوفرة إلى الجدول الزمني التالي:

1. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي حول زيادة الأجور خلال صيف 2025
2. الإعلان الرسمي عن قرارات الزيادة في الربع الثالث من السنة
3. بدء صرف الزيادات تدريجيًا مع رواتب شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين

الفئات المستفيدة من زيادة أجور المتقاعدين في المغرب

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحسين الأوضاع المعيشية لفئات متعددة من المواطنين، حيث تشمل التعديلات المقترحة المتعلقة بـ أجور المتقاعدين في المغرب عدة قطاعات حيوية، وتشمل الفئات المستهدفة:

تأتي مبادرة مراجعة أجور المتقاعدين في المغرب ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التوازن الاقتصادي، ومن شأن هذه الخطوات أن تسهم في دعم القوة الشرائية، وتنشيط السوق المحلي، وتحسين مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة