«انخفاض ملحوظ» أسعار الذهب في مصر عيار 21 يسجل 4620 جنيهاً اليوم

أسعار الذهب شهدت تراجعًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم ارتفاع السعر العالمي لأوقية الذهب في البورصة الدولية، وذلك بسبب ضغوط محلية ناتجة عن نقص السيولة وزيادة عمليات إعادة البيع لقطع الذهب وهي عوامل أثرت في هبوط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 4620 جنيهًا في حين انخفضت الأوقية العالمية إلى 3290 دولارًا بانخفاض قدره 13 دولارًا.

تراجع أسعار الذهب محليًا وتأثير نقص السيولة على السوق

انخفضت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات مقارنة مع إغلاق أمس الأربعاء، حيث شهد جرام الذهب عيار 21 تراجعًا ملموسًا، وهو الأمر الذي يعود إلى ضعف السيولة في الأسواق المحلية وزيادة المعروض من الذهب جراء تزايد عمليات إعادة البيع، رغم توفر دعم عالمي للذهب عبر ضعف الدولار الأمريكي وحدوث توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية؛ وهذه العوامل تتفاعل باستمرار داخل سوق الذهب وتحدد حالة العرض والطلب بشكل مباشر، وبالرغم من ارتفاع الذهب عالميًا في تعاملات أمس، عاد السعر إلى النزول اليوم في السوق المحلي وتباينت حركة العيارات حسب تفضيلات المشترين.

أسعار الذهب وأسباب التراجع رغم الارتفاع العالمي

تشهد أسعار الذهب تذبذبًا ما بين عمليات الشراء والبيع في ظل ظروف محلية خلقت ضغطًا سلبيًا على سعر الجرام، وقد يعود هذا التراجع إلى نقاط أساسية تتعلق بالسوق المحلي، منها:

  • نقص السيولة المتاح لدى التجار والمستهلكين بسبب عوامل اقتصادية وأزمات سياسية محتملة
  • زيادة حجم المعروض من الذهب نتيجة عمليات إعادة البيع المتزايدة بغرض الاستفادة من فروقات الأسعار
  • الاعتماد على الدعم العالمي للذهب الذي يحمل تأثيرات مؤقتة ترتبط بحالة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة
  • المخاوف من استقرار السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة بعد قرار البنك المركزي

جدول يوضح مقارنة أسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم الخميس:

العيار السعر بالجنيه
عيار 24 5280
عيار 21 4620
عيار 18 3960
الجنيه الذهب 36960
الأوقية العالمية 3290 دولار

أسعار الذهب في انتظار قرار البنك المركزي وتأثيره المتوقع على السوق

يترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قرارها بشأن أسعار الفائدة المتوقعة اليوم، وتعكس التوقعات احتمالية تثبيت أسعار الفائدة بعد تباطؤ معدل التضخم إلى نحو 14.9% في يونيو مقارنة بـ16.8% في مايو، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي، علماً أن البنك المركزي كان قد خفض الفائدة في مايو الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، وتُعد هذه الخطوة من العوامل المحورية التي تؤثر على حركة أسعار الذهب المحلية، حيث تؤثر معدلات الفائدة على تكلفة الاقتراض والاستثمار ما ينعكس على طلب الذهب كملاذ آمن.

الدعم العالمي لأسعار الذهب وتأثير ضعف الدولار والديون الأمريكية

ساهم عدة عوامل دولية في دعم أسعار الذهب وتوفير بيئة صعودية نسبياً للذهب في الأسواق العالمية، منها انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ما جاء بمُحضر الفيدرالي الأمريكي الذي أشار لاحتمالات خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، كما تصاعد العجز المالي الأمريكي بعد صدور قانون إنفاق جديد متوقع أن يضيف 3.4 تريليون دولار للديون خلال العقد المقبل، وهو ما يزيد المخاوف من التضخم خاصة مع الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية على واردات النحاس والبرازيل، وهذا التوتر المالي والسياسي يعزز قيمة الذهب كملاذ آمن، وقد أكد مجلس الذهب العالمي أن هذه العوامل مجتمعة قد تساعد على استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد العجز الأمريكي وعدم الاستقرار المالي، حتى في غياب أزمة مالية عاجلة.

تظل حركة أسعار الذهب مرتبطة بتوازن بين المؤثرات المحلية والعالمية، فالضغوط المحلية من السيولة وظروف السوق تقابلها عوامل دولية تعزز الطلب، فينتظر المتعاملون المزيد من التحديثات لتحديد اتجاهات الأسعار بدقة.