«نمو متسارع» مجلس الوحدة الاقتصادية مصر تشهد طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة

مصر تشهد طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، حيث تبرز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نماذج واضحة لتجاوز العقبات ومواجهة التحديات في قطاع الاقتصاد والتنمية المتعددة، مما منحها ميزة تنافسية قوية مقارنة بالكثير من الدول، ولم تتوقف مصر عند هذا الحد بل قدمت دعماً مستمراً لشعوبها وأشقائها العرب عبر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مدعومة برؤية استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك.

مجلس الوحدة الاقتصادية ودور مصر في طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة

يلعب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دوراً أساسياً في تعزيز التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية، حيث أكد السفير محمد أحمد النى، الأمين العام للمجلس، أن مصر تعد مثالاً ريادياً في تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، مستفيدة من السياسات الحكومية التي ركزت على تطوير البنية التحتية وتحسين معيشة المواطنين، إضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي شكلت قاعدة متينة للتنمية المنشودة، وكل هذا تحقق بدعم وتعاون من نسق الجامعة العربية والمؤسسات المختصة.

في هذا الإطار، أشار النى خلال اجتماع الدورة الوزارية رقم 119 لمجلس الوحدة الاقتصادية إلى أن الجهود المصرية لم تقتصر على الداخل فقط، بل تطرقت لدعم مؤسسات العمل العربي المشترك بهدف تحقيق اندماج اقتصادي بين الدول العربية بدرجة عالية من التنسيق، وهو ما يعكس الرغبة الحقيقية لمصر في أن تظل منارة التنمية الاقتصادية العربية التي تحفز جميع الدول على السير في مسارات مماثلة.

تضافر الجهود بين مجلس الوحدة الاقتصادية والعوامل المؤثرة في طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة في مصر

تجسد الطفرة الاقتصادية والتنموية في مصر بفضل تعاون مثمر بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجهات الحكومية، وخاصة الوزارات الاقتصادية، حيث أشار الأمين العام إلى دعم رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي لعبت دوراً جوهرياً في تسريع تنفيذ مشاريع التنمية وتعزيز الاستثمار المحلي والعربي.

تتجسد هذه الجهود في التزام مجلس الوحدة الاقتصادية بتطوير أطر التعاون المشترك وتنمية الأسواق العربية، وبالتالي تعزيز التكامل الاقتصادي بهدف بناء سوق عربية موحدة تساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية، مع إرساء دعائم تنموية مستدامة، تعتمد على التعاون والتكامل بدل المنافسة، مما يجعل مصر نموذجاً يحتذى في هذا المجال.

رؤية مستقبلية لمجلس الوحدة الاقتصادية لتعزيز الطفرة الاقتصادية والتنموية غير المسبوقة في مصر

مع التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، يؤكد مجلس الوحدة الاقتصادية أن الطفرة الاقتصادية والتنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر ما هي إلا خطوة في طريق بناء مستقبل عربي أفضل، يتطلب زيادة التعاون والتكاتف بين الدول الأعضاء لدعم المجلس مادياً ومعنوياً، لضمان استمرارية العمل نحو اقتصاد عربي قوي موحد يقدم فرصاً متساوية لشعوب المنطقة، في ظل نظام اقتصادي عالمي متغير لا ينبغي أن يؤثر سلبياً على مصالح الأمتين العربية والإنسانية.

• تعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية
• دعم مبادرات التنمية الوطنية لمصر والاستفادة منها إقليمياً
• تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاستثمارية في كافة القطاعات
• تفعيل دور الأمانة العامة للمجلس في التنسيق بين الدول العربية
• التأكيد على التضامن العربي كركيزة أساسية لمواجهة التحديات

ينبع التفاؤل من النجاحات التي حققتها مصر في طفرته الاقتصادية والتنموية، فنموذجها لا يقتصر على التقدم الداخلي فقط، بل يمتد ليشمل دوراً محورياً في دعم العمل العربي المشترك عبر مجلس الوحدة الاقتصادية، مما يعزز من الإمكانات الاقتصادية للدول العربية، ويعمل على ترسيخ أسس التعاون لتحقيق مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع.