حصريًا الحكومة ترد على اتهام ملياردير إماراتي لتدخل مدبولي في رفع أسعار أراضي الساحل ما التفاصيل

الحكومة ترد على ملياردير إماراتي اتهم “مدبولي” بتدخله لزيادة سعر اراضي بالساحل وترفض هذه الاتهامات بشدة، حيث أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانًا رسميًا ينفي تدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تحديد أسعار الأراضي، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها وأن جميع الجهات المختصة لم تتلق أي طلب من رجل الأعمال الإماراتي “خلف الحبتور” بشأن شراء الأراضي في الساحل الشمالي.

الحكومة ترد على ملياردير إماراتي بشأن تدخل “مدبولي” في أسعار الأراضي بالساحل

أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تابعت ما أورده رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور من اتهامات بتدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض بالساحل الشمالي من 10 ملايين إلى 30 مليون دولار بشكل مباشر، واعتبر البيان الحكومي أن هذه المزاعم غير صحيحة ومختلَقة بالكامل، إذ نفى الجهات المعنية امتلاكها أي طلب مقدم من الحبتور أو وجود أي تواصل بهذا الخصوص، مؤكدًا على شفافية الإجراءات والقوانين التي تنظم عملية بيع الأراضي وتحكمها جهات الولاية المختلفة بعيدًا عن أي تدخلات شخصية.

تفاصيل نفى الحكومة لتدخل مدبولي في تحديد سعر أراضي الساحل

كشف البيان الرسمي تفاصيل ودوافع هذا النفي، موضحًا أن الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضي متمثلة بقواعد واضحة ومحددة تضمن الشفافية وعدم التلاعب، ولا يمكن لأي مسؤول بما في ذلك رئيس الوزراء “مدبولي” التأثير على هذه المعايير أو تغيير الأسعار، كما شدد المتحدث على استفسار الجهات الرسمية المعنية التي أكدت عدم تلقي أي طلب يستحق التدخل أو التعديل بالسعر، مضيفًا تساؤله المشروع حول سبب تدخل رئيس الوزراء في شأن خاص يتعلق بشراء مواطنين أراضٍ في حال كانت الصفقة تتم بين أطراف خاصة وليس عبر جهات حكومية.

رد الحكومة على ادعاءات خلف الحبتور والخطوات المتبعة في بيع الأراضي بالساحل

تأكد الحكومة من أن الالتزام بالقوانين والإجراءات التنظيمية في تخصيص الأراضي بالساحل الشمالي أمر لا يمكن تجاهله أو تعديله بناءً على ادعاءات فردية، مشيرة إلى الترحيب بالمستثمرين من جميع الدول، وبخاصة الأشقاء الإماراتيين الذين نجحوا في تنفيذ مشاريع ضخمة بأرباح واضحة، وشكلوا نموذجًا ناجحًا للاستثمار في مصر، وفي هذا الإطار يمكن تسليط الضوء على الشروط والإجراءات التي يجب على المستثمرين اتباعها عند الرغبة في اقتناء أراضٍ للاستثمار، والتي تشمل:

• تقديم طلب رسمي للجهات المختصة المختصة بإدارة أراضي الساحل الشمالي
• الامتثال للضوابط والمعايير الحكومية المحددة للأسعار والتخصيص
• اجتياز الفحص القانوني والإداري لضمان سلامة المعاملات
• الحصول على الموافقات النهائية من جهات الولاية
• التقيّد بعيدًا عن أي تدخلات شخصية أو سياسية في تحديد الأسعار أو شروط البيع

تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تنظيم سوق الأراضي بشكل شفاف وفعال، مما يضمن حقوق الجميع ويغلق الباب أمام الممارسات غير القانونية أو الادعاءات التي لا تستند إلى أدلة، كما تؤكد عزم مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية التي أثبتت نجاحها وتميزها في مختلف القطاعات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز العلاقات الثنائية.

في الوقت الذي تتابع فيه الحكومة مثل هذه الادعاءات بدون تهاون، تظل صورة مصر واضحة كمكان آمن وموثوق للاستثمار، يعزز الالتزام بالقانون ويحترم حقوق المستثمرين من كافة الجنسيات؛ الأمر الذي يجعل السوق المحلية جذابة دائما ويعزز ثقة الجميع في مستقبل الاقتصاد الوطني بكل توجهاته.