«تعويض عاجل» مطالب بتعويضات عاجلة لصغار المستثمرين المتضررين من انقطاع الخدمات المالية

مطالب بتعويضات عاجلة لصغار المستثمرين المتضررين من انقطاع الخدمات المالية والاتصالات أصبحت ضرورة ملحة بعد الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس الرئيسي، حيث أدى إلى تعطيل خدمات الإنترنت والاتصالات المالية لأكثر من 35 ساعة في بعض المناطق، ما أثر سلبًا على قطاع واسع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه الخدمات في نشاطها اليومي والتشغيلي مما تسبب في خسائر كبيرة وأدى إلى شلل شبه كامل في بعض الأنشطة التجارية والخدمية.

مطالب بتعويضات عاجلة لصغار المستثمرين وتأثير انقطاع الخدمات على الاقتصاد

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة رصد تداعيات حريق سنترال رمسيس وتأثيره العميق على المشروعات التي تعتمد على خدمات الإنترنت والاتصالات الرقمية بشكل شبه كلي، حيث استمر الانقطاع أو البطء في عدة مناطق وسط القاهرة، ما أربك حركة الأعمال وزاد من حدة الخسائر خاصة في القطاعات التي تعتمد على التطبيقات الذكية والتوصيل الإلكتروني والدفع الرقمي؛ كما أن العمالة اليومية كانت الأكثر تضررًا بسبب توقف النشاط وحرمان الموظفين من أجورهم مما زاد العبء على هذه الفئة الهشة.

وفقًا للتقارير التي أعدها الاتحاد، تراوحت خسائر شركات القطاع بين 0.9% و1.5% من إجمالي الدخل السنوي، وذلك يتناسب مع مدة انقطاع الخدمات التي وصلت إلى 3 أيام في بعض المناطق الحيوية مثل وسط البلد، وهذا يعني أن بعض المشروعات فقدت نحو 20% من صافي أرباحها السنوية نتيجة لذلك بسبب انخفاض هامش الربح الذي لا يتجاوز عادة 6% من الإيرادات؛ مما يؤشر إلى خطورة تأثير توقف العمل لمدة أيام على استقرار هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كيفية تحقيق مطالب بتعويضات عاجلة لصغار المستثمرين بآليات غير مباشرة

الاتحاد لم يطالب فقط بدعم مالي مباشر، بل اقترح آليات عدة لتعويض المتضررين بطريقة مستدامة ومنصفة، أهمها تخفيضات ضريبية تُحسب حسب مدة التوقف مع تقديم دعم فني وتقني مجاني لعودة الأنظمة للعمل بأعلى كفاءة، فضلاً عن خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء لفترات محددة، بالإضافة إلى تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية ورسوم التراخيص لتعزيز مرونة إدارة المشروعات خلال فترة التعطل؛ هذه الخيارات مجتمعة توفر حلولًا ميسرة لتخفيف العبء المالي دون الإضرار بالسيولة الحكومية.

• تخفيضات ضريبية متناسبة مع مدة تعطل العمل
• دعم فني وتقني مجاني لإعادة تشغيل الأنظمة
• خصومات مؤقتة على فواتير الإنترنت والكهرباء
• تأجيل أقساط التأمينات ورسوم التراخيص

هذه المبادرات تساعد على الحفاظ على استمرارية الأعمال وضمان عدم تفاقم الخسائر، كما تشكل دعامة قوية لتعزيز ثقافة الاعتماد على بدائل تقنية وتطوير خطط طوارئ أكثر فعالية.

خطورة اعتماد البنية الاقتصادية على مركزية الاتصالات ودور الدولة في التعويضات

الحادث كشف بوضوح مدى مخاطر ترك اقتصادنا يعتمد بشكل مفرط على مركز اتصال واحد دون وجود بدائل أو خطط طوارئ فعالة، الأمر الذي يُعرّض نشاطات كبرى لصدمات مباشرة وتهديد استقرار سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إضافة إلى ذلك، انخفضت ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال بسبب غياب الحماية الفعلية لهم بما يؤثر على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

الاتحاد وجه نداءً للحكومة والجهات السيادية لفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة بهدف بناء مرونة اقتصادية واتصالية تراعي تطوير بنية تحتية احتياطية متينة للاتصالات، مع توفير تغطية بديلة للقطاعات الحيوية، وتعزيز مهارات الشركات على استخدام بدائل مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، مما يضمن استمرارية سير الأعمال بدون انقطاعات أو خسائر.

يبقى أمام صغار المستثمرين تحديات كبيرة لإعادة بناء أعمالهم وتعويض خسائرهم، والضمانات الحكومية والدعم التقني هما المفتاح لحماية قيمتهم الاقتصادية في المستقبل القريب.