«تمويل مستدام» اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بين الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك مصر يوقع لأول مرة

بـ100 مليون دولار اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بين «الأوروبي لإعادة الإعمار» وبنك مصر يمثل خطوة مهمة نحو دعم التحول الأخضر وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، ويأتي هذا التعاون ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتحفيز الاستثمار الخاص في مشروعات التنمية المستدامة من خلال أدوات تمويلية مبتكرة ومتكاملة، تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية.

بـ100 مليون دولار.. تفاصيل توقيع أول اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بين «الأوروبي لإعادة الإعمار» وبنك مصر

توج التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر بتوقيع اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار مرتبط بالاستدامة، حيث دعم هذا التمويل المستهدف الخطوات التي تتخذها مصر في مجال التحول الأخضر وتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد شهد التوقيع حضور كل من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، التي أكدت تكامل جهود الوزارة مع الشركاء الدوليين لتعزيز الموارد وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من منصة «حافز» التي تهدف إلى تسهيل الوصول للتمويلات التنموية.

تعزيز الاستدامة التمويلية في القطاع الخاص المصري من خلال اتفاق بـ100 مليون دولار

تبرز أهمية اتفاق التمويل المرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار في دوره بدعم المؤسسات المالية بنسبة تفوق 28% من محفظة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يعكس إدراكًا دقيقًا لاحتياجات القطاع المصرفي المصري وقدراته وأدواته التمويلية، الأمر الذي يساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم توجيه أكثر من 80% من محفظة البنك عالميًا لتقديم الدعم المالي، الفني والاستشاري للقطاع المصرفي، ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.

دور اتفاق بـ100 مليون دولار في دفع التنمية الاقتصادية ومشروعات التحول الأخضر

أوضحت رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري تجاوز التوقعات بنمو 4.7% في الربع الثالث من العام، مع ارتفاع ملحوظ للاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، مدعومًا بفاعلية اتفاق تمويل الاستدامة بقيمة 100 مليون دولار، كما يتيح البروتوكول الموقّع مع اتحاد بنوك مصر في يونيو الماضي تطوير منصة «حافز» لتوفير الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تبادل البيانات وفرص التمويل، مما يرسخ إطار التعاون بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين لتعظيم أثر التمويلات على الاقتصاد الوطني.

• تيسير وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويلات التنموية
• توفير البيانات للمؤسسات المالية من خلال منصة «حافز»
• إتاحة فرص تدريبية وتمويلية للبنوك المشاركة
• تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
• تعزيز العمل بالتعاون بين وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر لدعم المشروعات الاقتصادية

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصورة مستمرة على تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، وذلك من خلال آليات مبتكرة مثل منصة «حافز» التي تمكّن البنوك من الوصول إلى بيانات المشروعات ودعمها ماليًا وفنيًا، كما تتيح للجهات المالية والتدريبية عرض برامجها على المنصة لتعظيم الدعم المقدّم، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على دفع النمو الاقتصادي في مصر.