«تحكم فعال» التعديلات الضريبية هل تنجح في ضبط السوق دون زيادة أعباء المستهلك؟

ضريبة القيمة المضافة تتصدر المشهد في التعديلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية المصرية بهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية، حيث تركز هذه التعديلات على علاج التشوهات القائمة وتوسيع القاعدة الضريبية دون رفع النسبة الرئيسية للضريبة نفسها، في خطوة تدعم النشاط الإنتاجي مع الحفاظ على مصالح محدودي ومتوسطي الدخل، وتتزامن مع توجيهات صندوق النقد الدولي والخطط الاقتصادية للدولة في الميزانية الجديدة

تعديلات ضريبة القيمة المضافة وأثرها على العدالة الضريبية في مصر

تحظى ضريبة القيمة المضافة بأهمية كبيرة ضمن منظومة الإصلاح المالي التي تتبناها مصر، حيث تعمل التعديلات الجديدة على توسيع القاعدة الضريبية لتشمل أنشطة كانت مستثناة سابقًا، ما يعزز من موارد الدولة دون التأثير المباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومن هذا المنطلق تهدف الحكومة إلى تحقيق عدالة ضريبية أفضل عبر منع التهرب وضبط السوق، ويشير خبير الاقتصاد د. محمد عبد الهادي إلى أن هذه الخطوة ستزيد من إيرادات الدولة مع ضمان عدم تحميل أصحاب الدخل المحدود أعباء إضافية على المدى القصير

الحكومة تصور هذه التعديلات كطريقة ذكية في التحكم بالإيرادات الضريبية بدلاً من رفع المعدل الأساسي البالغ 14%، حيث تم إدخال بعض الأنشطة الخاصة ضمن النظام الضريبي، مما يحسن من كفاءة تحصيل الضرائب ويقلل من الفجوات المالية التي ظهرت في الميزانية، خصوصا مع ارتفاع الدعم على قطاعات متعددة مثل الكهرباء والوقود، فضلاً عن الالتزامات المتعلقة بالدين العام، وقد تمثل هذه التعديلات استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي التي تركز على رفع الحصيلة الضريبية لتحسين الناتج المحلي

توسيع الرؤية حول ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الأسعار والمستهلك

توسيع القاعدة الضريبية لإدخال المزيد من الأنشطة التجارية تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة يتسبب في تغيير دقيق داخل السوق، خاصة فيما يتعلق بأسعار بعض الخدمات والسلع، حيث يستدعي التزام القطاع الخاص بدفع هذه الضريبة تحكما دقيقا لتجنب تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية، ويشير الخبراء إلى أن المستهلك قد لا يلحظ تغيرات كبيرة في الأسعار، إلا أن بعض القطاعات مثل المقاولات شهدت تحولاً هامًا من اعتماد الضريبة الجدولية إلى الضريبة العامة، مع إمكانية خصم قيمة الضرائب على المدخلات، ما يقلل من التكلفة على المقاولين إذا تم الالتزام بالفواتير الحقيقية، ويطلق هذا التعديل ديناميكية جديدة في سوق العقارات التجارية التي تخضع الآن لضريبة بنسب متفاوتة على القيمة البيعية أو الإيجارية

يُظهر المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن الشقق الإدارية في المولات والمراكز التجارية ستُفرض عليها قيمة ضريبية بنسبة 1%، بينما تبقى الشقق السكنية معفاة، ما يساعد على تحجيم زيادة التضخم ويحافظ على استقرار السوق العقاري السكني، كما شملت التعديلات إعادة النظر في أسعار السجائر بهدف تحقيق التوازن بين قدرة الشركات على التسعير وضبط حجم السوق ومحاربة التهريب، مما يعزز من موارد الدولة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية

أهداف وتطلعات التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة في مصر

ترمي التعديلات على ضريبة القيمة المضافة إلى مجموعة من الأهداف التي تتكامل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعظيم موارد الدولة، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي

• توسيع قاعدة التحصيل الضريبي لتشمل أنشطة اقتصادية جديدة
• تعزيز العدالة الضريبية من خلال تخفيف العبء عن محدودي ومتوسطي الدخل
• مكافحة التهرب الضريبي عبر إلغاء الاستثناءات غير المبررة
• دعم الاستثمار المحلي والأجنبي بوجود نظام ضريبي واضح ومستقر
• زيادة الإيرادات بدون رفع معدلات الضرائب القائمة
• تحسين الإطار المالي العام بما يتناسب مع متطلبات صندوق النقد الدولي

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تهيئة بيئة اقتصادية أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين، وهو ما سيُعزز فرص التنمية الشاملة ويُساهم في تحقيق الاستدامة المالية المرجوة ضمن موازنات الأعوام المقبلة

على الرغم من الضغوط المتوقعة على بعض الأنشطة التجارية، إلا أن التعديلات في ضريبة القيمة المضافة تعكس توجهًا واضحًا لإصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدته دون زيادة العبء على الشرائح الأقل دخلًا، كما تشكل قاعدة لاستقرار اقتصادي واجتماعي أوسع، يعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات التمويل وتحقيق التنمية المستدامة.