«فرص واعدة» السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحقق نموا وتوفير فرص العمل

التخطيط هو الخطوة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تعتمد عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على سياسات تعزز الاستقرار المالي، وتجذب الاستثمار، وترفع كفاءة سوق العمل ورأس المال البشري، بهدف بناء اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة

أهمية التخطيط في صياغة السياسات الداعمة للنمو والتشغيل

تبرز أهمية التخطيط في تحويل البيانات والأبحاث إلى قرارات عملية تؤثر إيجابيًا في الاقتصاد الوطني، حيث أكد مكتب معمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية (J-PAL) أن الحكومات بحاجة إلى تبني سياسات عامة تستند إلى أدلة علمية متينة، ما يعزز فعالية الإصلاحات الهيكلية ويضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في ظل تحديات مثل جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي وأزمات الغذاء والطاقة وأعباء الديون المتزايدة، ويعمل التخطيط على الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد وتنمية قدراته على الصمود، مع دعم تنفيذ إصلاحات تعزز الدبلوماسية الاقتصادية والمنهجيات المستندة إلى الدقة والبيانات

التخطيط الوطني وأبعاد السردية الاقتصادية وتحقيق الفرص

تتضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أربعة محاور رئيسية يقوم عليها التخطيط ليكرس النمو والتشغيل، وهي:

• الاستقرار المالي والنقدي وتمويل التنمية لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار
• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كحافز رئيسي لتوسيع قاعدة الإنتاج والتوظيف
• دعم سياسات الصناعة والتجارة التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح آفاقًا جديدة
• تنمية رأس المال البشري وتحسين كفاءة سوق العمل من خلال تطوير المهارات وزيادة فعالية التوظيف

يشكل التخطيط الدقيق حجر الأساس لتكامل هذه المحاور، حيث يعكس التزامًا شاملاً بتحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، متيحًا فرصًا واسعة للنمو وتوفير فرص العمل التي تلبي احتياجات الأجيال القادمة

دور التخطيط في التعاون الدولي والاستثمار في رأس المال البشري والبيئي

ينعكس جليًا أثر التخطيط في شراكات وزارة التخطيط مع معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، الذي يقدم أبحاثًا ميدانية تعزز تطبيق السياسات المبنية على الأدلة في تسعة قطاعات رئيسية تشمل أسواق العمل، والتعليم، والصحة، والبيئة، والتمويل، وغيرها من المجالات الحيوية؛ كما تم إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة “حابي” لتحسين جودة الهواء والمياه، ما يؤكد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وقد شمل نشاط المعمل أكثر من 13 دراسة تقييمية في 12 محافظة مصرية، شارك فيها أكثر من 36 ألف شخص، عبر أكثر من 30 شراكة فاعلة، مما يبرز قدرة التخطيط على توجيه الاستثمارات بما يصب في خدمة المجتمع وتعزيز مرونته

يساهم التخطيط الحصيف في تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويوفر أرضية متينة للتنمية المستدامة التي ترتكز على العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على التأقلم مع المتغيرات العالمية

تشكل هذه المبادرات نموذجًا عمليًا ناجحًا للتخطيط الحديث، حيث يتحقق النمو وتتحسن فرص العمل بفضل استراتيجيات واضحة ترتكز على البيانات والتجارب العلمية لتواكب متطلبات العصر وتضمن مستقبلاً أفضل للجميع