«غضب متزايد» غضب ديمقراطي ضد ترامب هل ضربات اليمن تهدد حياة الجنود بالفعل

الضربات العسكرية في اليمن تصاعدت معها موجة من الانتقادات داخل الكونغرس الأميركي، حيث طالب عدد من النواب الديمقراطيين بضرورة الإفصاح عن تفاصيل تلك العمليات التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترمب، معتبرين أن هذه الضربات تتجاوز صلاحيات الرئيس وتشكل خرقًا للدستور الأميركي، وسط مطالبات بالشفافية حول عدد القتلى الأميركيين الذين سقطوا في سياق العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

تصاعد الانتقادات حول الضربات العسكرية في اليمن داخل الكونغرس الأميركي

تزايدت الأصوات المعارضة للضربات العسكرية في اليمن، خصوصًا من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، الذين أعربوا عن قلقهم من تجاوز إدارة ترمب للسلطات الممنوحة لها، مطالبين بمحاسبة الإدارة على ما وصفوه بالعمليات غير المصرح بها، مع تأكيد ضرورة فرض سلطات الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب والعمليات العسكرية. النائب رو خانا كان من أبرز المطالبين بالكشف عن التفاصيل الكاملة للعمليات العسكرية، متسائلًا عن عدد القتلى من العسكريين الأميركيين، في حين وصفت النائبة براميلا غايابال هذه الضربات بأنها “غير دستورية” ومدخلاً لسقوط المزيد من الضحايا الأميركيين. هذه الانتقادات تجيء في ظل حملة عسكرية تنفذها القوات الأميركية بشكل شبه يومي تحت اسم “عملية راوف رايدر” منذ منتصف مارس، ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

مخاوف مجلس الشيوخ الأميركي من الضربات العسكرية في اليمن والخسائر المدنية

موقف مجلس الشيوخ الأميركي لم يكن أقل حدة، حيث وجه ثلاثة من أبرز الأعضاء الديمقراطيين، وهم كريس فان هولين، وإليزابيث وارين، وتيم كين، رسالة رسمية إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث يطالبون فيها بتوضيح أسباب الخسائر في صفوف المدنيين اليمنيين، مع انتقادات لاذعة لما وصفوه بـ”التجاهل الخطير للحياة المدنية”. الرسالة أبرزت التناقض بين سلوك إدارة ترمب وتعهداته السابقة بتحقيق السلام خلال ولايته الثانية، وطلبت الكشف عن أعداد الضحايا المدنيين والإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع لتقليل تلك الخسائر، خاصة في ظل تخفيف معايير حماية المدنيين التي كانت معمولاً بها في عهد الرئيس بايدن.

الضربات العسكرية في اليمن وأهدافها مع استمرار التأثير على المدنيين

تشن القوات الأميركية منذ منتصف مارس حملة عسكرية رحبت بها الإدارة الأميركية بهدف تقليص القدرات العسكرية لجماعة الحوثي التي تعتبرها تهديدًا للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك عبر ضربات جوية شبه يومية تستهدف مواقع المليشيات التابعة لإيران. رغم تأكيد الولايات المتحدة على استهدافها فقط القوة الحوثية، إلا أن عشرات القتلى والجرحى المدنيين بلغوا حصيلة هذه العمليات، في حين توعدت واشنطن بوقف الغارات إذا توقفت الهجمات البحرية التي يصفها الحوثيون بأنها محاولة لكبح الحرب التي يُقال إنها إبادة جماعية على قطاع غزة. تثير هذه الأوضاع العديد من التساؤلات حول التوازن بين تحقيق أهداف الحملة العسكرية وحماية المدنيين.

• ضرورة الإفصاح الكامل عن تفاصيل العمليات العسكرية وعدد الضحايا
• مراجعة دور الكونغرس في منح سلطات الحرب للرئيس الأميركي
• تعزيز معايير حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية
• ضبط العمليات لمنع خسائر مدنية إضافية
• الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في كافة الضربات

هذه التطورات تضع العلاقات الأميركية اليمنية في دائرة جدل سياسي وقانوني واسع تتشابك فيه قضايا الصلاحيات الدستورية، والشفافية، والحفاظ على الأرواح المدنية، وسط استمرار العمليات العسكرية التي أثارت مخاوف كبيرة من التواصل الفعلي بين الإدارة الأميركية والمؤسسات التشريعية لضمان توازُن الإجراءات العسكرية مع المعايير القانونية والدولية.