«تثبيت هام»المركزي على أسعار الفائدة يقدم تأثير غير متوقع على فاتورة الكهرباء

خبير مالي يتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة، مع تزايد التساؤلات حول علاقة الكهرباء بهذا القرار الاقتصادي الحيوي، إذ يعكس تثبيت الأسعار حالة من الحذر وسط تقلبات الأوضاع العالمية وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي، خاصة مع قرب بداية يوليو 2025 وارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز، مما يضع ضغطًا كبيرًا على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لاتخاذ قرارها الحكيم.

تثبيت أسعار الفائدة وتأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على القرار

أكد خبير مالي أن البنك المركزي المصري يميل لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الحالي، مع مراعاة عوامل خارجية وداخلية عدة، أبرزها التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في الأوضاع العالمية التي تزيد من المخاطر الاقتصادية، إلى جانب تأثير الارتفاع المتوقع في أسعار الكهرباء والغاز مع بداية يوليو 2025، والذي يمثل تحديًا مباشرًا للاقتصاد المصري ويؤثر على قرارات السياسة النقدية بشكل واضح؛ إذ أن زيادة تكلفة الطاقة تؤثر على الموازنة العامة بشكل كبير، وخاصة مع اعتماد الدولة الكبير على واردات الغاز الطبيعي المسال التي تكلف مبالغ مرتفعة.

ويبحث مجلس الوزراء سيناريوهات مختلفة لتحديد مستقبل أسعار الكهرباء فور انتهاء الأسعار الحالية في 30 يونيو، في ظل الضغوط المتزايدة على موارد الدولة وتكلفة إنتاج الطاقة المرتفعة، ما يجعل خطوة تثبيت أسعار الفائدة خيارًا متوازنًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد دون زيادة الأعباء على المكلفين.

خبير مالي يتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة.. موعد عودة الخفض محتمل

ترى أبحاث خبير مالي أن البنك المركزي قد يعيد النظر في سياسة أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر في أغسطس، إذا ما تحسنت الأوضاع الخارجية وهدأ المشهد الإقليمي، إضافة إلى تراجع أسعار النفط عالميًا، وهي عناصر مؤثرة تقلل من الضغوط الاقتصادية على الدولة، كما أن انتعاش الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل إلى مستوى 48 جنيهًا يمكن أن يمنح البنك مساحة أوسع لخفض أسعار الفائدة.

وليس ذلك فحسب، بل يشترط الخبراء عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها، ما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز الثقة في الأسواق، وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية يتوقع خبير مالي أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 4 و5% بشكل متراكم خلال النصف الثاني من 2025، رغم أن بدء السنة المالية في دولة تخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي لا يعتبر التوقيت الأمثل لهذا التراجع بسبب الآثار الجانبية لإجراءات ترشيد الدعم.

خلفية أسعار الفائدة الحالية ورؤية خبير مالي لتطوراتها

شهد عام 2025 تحولًا ملموسًا في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة بعد أكثر من أربع سنوات من التثبيت، وجاء خفض الفائدة بمقدار 2.25% في اجتماع أبريل، ثم تخفيض إضافي بنسبة 1% في مايو، ليصل معدل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، مع خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

هذا التغيير يمثل محاولة واضحة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل على القطاع الخاص، مما يعكس ثقة خبير مالي في قدرة البنك على الموازنة بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو، خاصة مع تسجيل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا في يونيو 2025 ليصل إلى 14.9% مقارنة بشهر مايو الذي بلغ فيه 16.8%، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تضع هذه المؤشرات أساسًا قويًا لتعديلات إضافية في السياسة النقدية.

• تثبيت أسعار الفائدة حتى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية
• متابعة تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز على الاقتصاد الوطني
• رصد تحركات أسعار النفط وأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري
• تقييم تأثير قراءات التضخم الإيجابية على قرار خفض الفائدة

تُظهر مؤشرات الخبراء الماليين أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي في وقت بالغ الحساسية؛ حيث يرتبط بمتغيرات اقتصادية ومادية مثل أسعار الكهرباء التي تؤكد العلاقة الوثيقة بين سياسة البنك المركزي وتكاليف الطاقة، مما يجعل متابعة هذه العوامل ضرورية لفهم مستقبل السياسة النقدية في مصر، فالتركيز حاليًا على استقرار الاقتصاد والتعامل مع التحديات التي تواجه الموازنة العامة بما يضمن تحفيز النمو دون الإضرار بالأسواق المالية أو الطبقة المستهلكة.