«ترقية واضحة» موظفي الدولة من 1 يوليو وفق قواعد تنفيذ جديدة من التنظيم والإدارة

التنفيذ من 1 يوليو يشهد اعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قواعد ترقية موظفي الدولة بموجب قرار الترقية رقم 212 لسنة 2025، حيث سيتم ترقية كافة الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين استوفوا المدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2025، مع بدء تطبيق الترقيات اعتبارًا من أول يوليو 2025، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الجهاز الإداري وتحفيز الكفاءات لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الفئات المستفيدة من التنفيذ من 1 يوليو لقواعد الترقية في التنظيم والإدارة

يشمل التنفيذ من 1 يوليو جميع موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يطبق عليها هذا القانون، بالإضافة إلى المحامين في الإدارات القانونية وأعضاء المهن الطبية الذين يعملون بجهات تابعة لوزارة الصحة وغير المشمولين بلوائح أو قوانين خاصة، حيث تهدف هذه الفئات إلى الاستفادة من قواعد الترقية لدعم جهودهم ومهاراتهم التي تسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام.

شروط التنفيذ من 1 يوليو لترقية موظفي الدولة وفق التنظيم والإدارة

وقد حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عددًا من الشروط الواجب توفرها للترقية ضمن التنفيذ من 1 يوليو، وهي استيفاء المدد البينية اللازمة وعدم نصيب الموظف في إجازة بدون أجر سوى إجازة رعاية الطفل أو المرضية، بالإضافة إلى أن يكون الموظف غير معار أو محال لمحاكمة تأديبية أو قيّدت عليه جزاءات لم تُمحى، مع ضرورة أن يشغل الموظف الوظيفة المستهدفة قانونيًا لضمان العدالة الوظيفية وعدم حدوث أي خلل في تطبيق القواعد المتعلقة بالترقية ضمن التنظيم والإدارة.

• استكمال المدد البينية اللازمة للترقية
• عدم وجود إجازات بدون أجر غير مستثناة
• عدم الخضوع لمحاكمات تأديبية أو وجود جزاءات سارية
• الالتزام بشروط شغل الوظيفة المتقدمة عليها

موعد التنفيذ والحوافز المرتبطة بنظام التنظيم والإدارة والترقيات

تم تحديد موعد التنفيذ من 1 يوليو 2025، حيث تبدأ الجهات المعنية في إصدار قرارات الترقية بعد اعتمادها من لجان الموارد البشرية ومراجعتها داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، مع إضافة حافز مالي مخصص للموظفين الذين مكثوا ثلاث سنوات على نفس المستوى الوظيفي أو الدرجة المالية، ويُحسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير تبعًا للجهة التي ينتمي إليها الموظف، وهذا يعزز من الحوافز ويركز على استمرارية الأداء المتميز بما يتماشى مع متطلبات الجهاز الإداري الحديث وأهدافه التطويرية.

كما يلزم الجهاز الإداري بجميع وحداته حصر المستحقين للترقية وإرسال بياناتهم ومستنداتهم كاملة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموعد لا يتجاوز 1 ديسمبر 2025، ما يساعد على تسريع إجراءات الترقية وعدم تأخير المستفيدين، ويركز رئيس الجهاز حاتم نبيل على أهمية التزام الجهات الحكومية بالتعاون والشفافية في تنفيذ هذا القرار المهم، مع تأكيد أن الهدف الأسمى هو بناء جهاز إداري يعتمد على الكفاءة والالتزام ولا يعتمد فقط على الأقدمية.

الترقية بهذا الشكل ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي رسالة واضحة عن تقدير المجهودات وتحفيز بيئة عمل أكثر عدلاً، وينبغي على جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالقواعد والإجراءات، فالتعاون الجاد في تنفيذ القرار يعزز مناخ العدالة ويخدم مصلحة العاملين والمواطنين على حد سواء.