«ضوابط جديدة» قانون الايجار القديم الحكومة تعلن دعمًا مهمًا لمتضرري الإيجار القديم قريبا

تنظيم الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من الحكومة التي تسعى إلى صياغة ضوابط واضحة ومتوازنة تضمن حقوق كل من الساكن والمالك على حد سواء، حيث تُبذل جهود حثيثة لإعداد معايير دقيقة تُراعي الفئات المستحقة، وتعتمد على رؤية مستوحاة من برامج الإسكان الاجتماعي ما يضمن توفير بدائل مناسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار من التنظيم والاحترام.

تنظيم الإيجار القديم: ضوابط جديدة تدعم المتضررين بشكل عادل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من مناقشة الضوابط الأولية لتنظيم الإيجار القديم، والتي تستهدف حماية الفئات المستحقة، وذلك بمشاركة وزير الإسكان، حيث تأتي هذه الضوابط في إطار ضمان عدالة وشفافية تامة في توزيع الدعم، وتجهيز إجراءات واضحة للتعامل مع حالات الإخلاء المحتملة للوحدات السكنية، لتكون الخطوة الأولى ضمن خطوات دقيقة لضبط الملف دون التسرع أو التمييز.
وأوضح مدبولي أن هذه الضوابط تخضع للتطوير النهائي، على أن تُعلن رسميا في مؤتمر صحفي قادم؛ كما سيُتاح للمتقدمين فرصة التقديم عبر منصة إلكترونية مخصصة، تشرح الشروط كاملة وتضع أمامهم المعايير اللازمة، كل ذلك لتفعيل المشاركة الشفافة وتطبيق العدالة بصرامة في اختيار المستحقين.

تنظيم الإيجار القديم: المعايير الأساسية لاختيار المستفيدين

تُبنى الضوابط الجديدة للعمل على مجموعة من المعايير الدقيقة لضمان تنظيم الإيجار القديم بصورة تحقق العدالة، حيث يؤكد مدبولي أن هذه المعايير تراعي عدة عوامل تحدد أحقية الفرد أو الأسرة في الدعم، فالعمر من بين النقاط الحاسمة التي تؤثر في تحديد الأولوية، إذ يفسر على أنه مؤشر للحاجة والشدة، كما أن الدخل الشهري يخضع للمراجعة بدقة لضمان توجيه الدعم إلى أكثر الفئات حرمانا.
ويتعمق التنظيم أكثر عبر النظر في تاريخ المتقدم، بحيث إذا كان قد حصل سابقا على وحدة سكنية أو قطعة أرض من خلال برامج الدولة تمنع تكرار الاستفادة، بالإضافة إلى مراجعة عدد الوحدات السكنية التي يمتلكها المتقدم داخل المحافظة، كمعيار مهم لضمان انتفاع من ليس لديه مأوى لائق.

تنظيم الإيجار القديم: شروط التقديم والإجراءات الجديدة

تُفرض على المتقدمين الالتزام بمجموعة من الشروط التي ستُوضح تفصيليا على المنصة الإلكترونية، وهي تسعى إلى ضمان العدالة والشفافية في مرحلة الاستحقاق ودعم متضرري الإيجار القديم، ومن أبرز الشروط التي يجري إعدادها:

• الالتزام بالعمر المحدد الذي يُحدد أولوية الطلب
• إثبات مستوى الدخل الفعلي حسب التصنيفات المعلنة
• عدم حصول المتقدم على وحدات سكنية أو أراضٍ في السابق ضمن برامج الإسكان
• تقديم بيانات موثقة عن عدد الوحدات السكنية التي يمتلكها داخل المحافظة

هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في مواجهة ملف الإيجار القديم، حيث لا يتم منح الدعم إلا لمن يستحق بالفعل، وهو ما يعكس حرص الحكومة على معالجة الملف بدقة تامة وحس وطني عالٍ.

يبقى تنظيم الإيجار القديم في مقدمة أولويات الحكومة من أجل ضمان حقوق الساكن والمالك، مع توفير بدائل مناسبة تدعم الفئات المستحقة، وتحقق العدالة الاجتماعية التي تعكس رؤية متماسكة ومتكاملة لا تتغير مع الظروف بل تخدم المصلحة العامة بشكل مستدام.