«تذبذب مرتقب» توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي بين خيارين مهمين

الفائدة بين خيارين تثير جدلا في السوق المصري مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم 10 يوليو 2025 وسط توقعات متأرجحة حول اتجاه القرار بين خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها، في ظل مؤشرات اقتصادية متباينة وأوضاع إقليمية متقلبة تفرض موازنة دقيقة بين تحفيز النمو ومكافحة التضخم.

الفائدة بين خيارين: رأي بدرة في خفض سعر الفائدة

يرجح محمد بدرة الخبير المصرفي أن يختار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم مستنداً إلى مؤشرات إيجابية في السوق المحلية تتمثل في استقرار سعر صرف الدولار داخل نطاق آمن يعكس نجاح السياسات النقدية القائمة ما يمهد الطريق لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و1.25%؛ ويشير بدرة إلى أن تراجع العائد على أذون الخزانة يتيح للمركزي تحريك أداته النقدية دون التأثير على جاذبية الدين السيادي، كما يؤكد أن السياسة النقدية التوسعية ستدعم الاقتصاد بتخفيف أعباء التمويل على الموازنة وتحفيز القطاع الخاص نحو الاستثمار والتوسع لزيادة النمو في المدى المتوسط.

الفائدة بين خيارين: قرار البنك المركزي محصور بين التثبيت أو التخفيض

بينما يرى عز الدين حسانين أن القرار مرتبط أساساً بخيارين رئيسيين يحتدم الجدل بينهما وهما تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، ويرجح حسانين خفض الفائدة بنسبة 1%، مستنداً إلى حالة التهدئة الإقليمية بعد تراجع العمليات العسكرية في المنطقة مما أوجد بيئة أكثر استقراراً للأسواق المالية يتيح للمركزي مرونة أكبر في تحفيز الاقتصاد عبر تخفيض تكلفة الاقتراض دون الإخلال بمؤشرات السوق، ويضيف أن هذه المرونة تعكس رغبة في دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على التوازن الهيكلي للسوق المالي.

الفائدة بين خيارين: لماذا قد يُثبت البنك المركزي السعر؟

على النقيض، يتوقع هاني أبو الفتوح أن يحتفظ البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة دون تغيير في ضوء التحديات التضخمية المستمرة التي تظهر من خلال ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى 16.8% في مايو بزيادة كبيرة عن أبريل، إلى جانب الضغوط الناتجة عن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات ابتداءً من يوليو، مما يجعل خفض الفائدة محفوفاً بالمخاطر من حيث استقرار السوق ومنع تفاقم التضخم؛ كما يشير إلى أن التوترات الجيوسياسية، رغم تراجعها نسبياً، لازالت تشكل مصدر قلق خاصاً مع احتمال ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ذلك على الجنيه وميزان المدفوعات، وفي هذا السياق يشير استطلاع شبكة CNBC إلى أن 92% من الخبراء يرون أن التثبيت هو السيناريو الأكثر واقعية في ظل عدم وجود بوادر تباطؤ حقيقي في معدلات التضخم.

• خفض أسعار الفائدة يمكن أن يدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي
• تثبيت الفائدة يحافظ على استقرار الأسعار ويحد من التضخم
• التوترات الإقليمية تؤثر على القرارات النقدية
• مؤشرات السوق المالية تعكس نجاح السياسات النقدية الحالية
• تغير أسعار الطاقة يلعب دوراً محورياً في اختيارات البنك المركزي

تشير البيانات الرسمية إلى تراجع التضخم السنوي في يونيو 2025 إلى 14.9% مقارنة بـ16.8% في مايو ما يعني أن هناك مؤشرات لتباطؤ التضخم بعد موجة صعود استمرت ثلاثة أشهر، ومع ذلك، تظل تداعيات ذلك غير كافية لتبديل موقف البنك المركزي بسرعة، خاصة مع استمرار المخاطر الاقتصادية والإقليمية التي تحيط بالقرار النقدي. البنك المركزي المصري خفض الفائدة منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس عبر مرحلتين، الأولى خفض كبير بلغت نسبته 2.25% في مارس ثم خفض إضافي بـ1% في مايو، لكن ثمة شعور بتوقف محتمل أو تعديل في الاتجاه بأساليب أكثر حذراً في ظل الظروف المتقلبة.

يبقى قرار الفائدة بين خيارين يتطلب موازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم، والنتيجة ستعكس رؤية البنك المركزي نحو ضبط المشهد النقدي والمالي في مرحلة يزداد فيها أهمية التوازن الاستراتيجي.