«نداء عاجل» فقدان شهادة مدرس بمحافظة إب بعد 31 سنة هل يتدخل وزير التربية والتعليم؟

شهادة المدرس الجامعية المفقودة تسببت في واقعة تهدد راتب مدرس قضى 31 سنة في مجال التعليم بمحافظة إب، حيث ناشد سمير بن حسن أبلان وزير التربية والتعليم التدخل العاجل لحل أزمة فقدان شهادته الجامعية التي تسببت في تهديد استمرارية صرف راتبه، وأوضح أبلان في منشور عبر فيسبوك أنه تفاجأ بإبلاغ من إدارة التربية والتعليم يفيد بأن ملفه الوظيفي يفتقد وثائق أساسية، مما قد يؤدي إلى وقف راتبه إذا لم تُستكمل هذه المستندات في فترة محددة.

شهادة المدرس الجامعية المفقودة وأثرها على استمرارية صرف الراتب الوظيفي

المدرس سمير أبلان كشف عن مشكلة كبيرة تهدد حياته المهنية رغم قضائه 31 عاماً في التعليم، حيث وجّه تحذيراً عبر منشوره على فيسبوك بعد إبلاغه من إدارة التربية بأن ملفه الوظيفي ناقص، مع نقص ملحوظ في الوثائق الأساسية، ومنها شهادة الجامعة التي سلمها أصلاً عند التعيين بوجود ثلاث نسخ أصلية لكل جهة معنية، وهو ما يطرح سؤالاً مهماً حول من يتحمل مسؤولية حفظ الوثائق على مدى سنوات طويلة، ومدى جدوى تحميل الموظف نفسه مسئولية مراقبة الملف مدى الحياة

شهادة المدرس الجامعية المفقودة بين الإجراءات النظامية وضعف حفظ الملفات

يشير أبلان إلى أن الخطوات التي اتبعها وقت التوظيف كانت نظامية تماماً، كما أنه لا يحمل مسؤولية فقدان الشهادة التي تمّ تسليمها بالفعل ضمن النسخ الرسمية، بل يبرِز بأن ضعف الإجراءات الداخلية بالجهات المعنية هو السبب الرئيسي في فقدان الوثائق، مما يعكس مشكلة أوسع متعلقة بحفظ وترتيب ملفات الموظفين الحكوميين، خصوصاً أن الموظف مضى به الزمن طويلًا دون أي إشاءة على وجود نقص في ملفه الوظيفي أو أي تذمر من الجهات التي استلمته

شهادة المدرس الجامعية المفقودة ومطالب التعاطف الحكومي والإجرائي

أبلان لم يكتف بشرح المشكلة، بل أعلن استعداده لتقديم كافة المستندات والإيضاحات التي تزيل اللبس وتساعد على إيجاد حل، مناشداً وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالتحقيق ومراجعة الإجراءات التي تضمن حفظ حقوق المدرسين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة وطنهم، وهو ما لاقى تعاطفاً واسعاً من زملائه في المهنة ومتابعي صفحته الذين طالبوا بمعاملة إنسانية وحقوقية خاصة في ظل الخدمات التعليمية التي قدمها للطلاب

• تسليم ثلاث نسخ أصلية من الشهادة الجامعية عند التعيين
• مسؤولية الجهات الحكومية الثلاث عن حفظ الملفات بشكل مستدام
• ضرورة تفعيل آلية تحقق دورية من الملفات الوظيفية
• توفير حلول مرنة للمدرسين الذين يواجهون مشاكل مماثلة
• تحقيق شامل للوقوف على أسباب فقدان الوثائق الأساسية

تتجلى قضية شهادة المدرس الجامعية المفقودة في تحدٍ يلامس حقوق المدرسين ويكشف عن أهمية تحديث طرق حفظ الوثائق الرسمية، إذ لا يمكن للموظف أن يظل مرتبطاً بحراسة ملفه مدى الحياة بينما يتوقع منه تقديم أداء مهني متواصل، ولابد أن تتكاتف كل الجهات المعنية لضمان بيئة عمل مستقرة تحفظ الحقوق وتكرم العطاء. دعم الزملاء والمجتمع هو دعامة رئيسية لاستمرارية جهود الجميع في تحقيق العدالة ورعاية العاملين في السلك التربوي.