«تطورات عاجلة» حريق سنترال رمسيس النيابة تعلن 5 قرارات والحكومة تحدد موعد عودة الخدمات

ما سبب حريق سنترال رمسيس هو السؤال الذي يشغل بال الكثيرين بعد الحادثة التي أثّرت بشكل كبير على الخدمات في محيط المنطقة خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن موعد عودة جميع الخدمات المتضررة وأصدرت النيابة العامة عدة قرارات هامة لفحص أسباب الحريق ومراجعة البنية التحتية بشكل دقيق للمنشأة الحيوية.

حريق سنترال رمسيس وعودة الخدمات المتوقعة

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن كافة الخدمات التي تعطلت نتيجة لحريق سنترال رمسيس ستعود للعمل خلال ساعات يوم الخميس العاشر من يوليو لعام 2025، وذلك بعد الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات المختصة لاستعادة الوضع الطبيعي؛ جاء ذلك التصريح عبر قناة اكسترا نيوز، حيث أوضح أن الرئيس السيسي وجه بإجراء مراجعة شاملة لجميع خطط الطوارئ والسلامة المتعلقة بالمنشآت الحيوية والبنية التحتية، بهدف تمكين الجهات المسؤولة من التعامل السريع والفاعل مع أية أزمات في المستقبل.

النيابة العامة ودورها في الكشف عن سبب حريق سنترال رمسيس

لم يُكشف حتى الآن عن السبب الفعلي وراء اندلاع حريق سنترال رمسيس، إلا أن النيابة العامة لم تتأخر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والفنية من أجل تحديد أصل الحادث؛ وقد أصدرت النيابة خمسة قرارات أساسية شملت التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية والوحدات الخاصة بالتخزين بغرض جمع الأدلة وتحليلها، كما تم ندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة بنية الخوادم والشبكات والمولدات والبطاريات التي كانت موجودة داخل المبنى المنكوب، لضمان الكشف الدقيق عن أي خلل تقني أو بشري.

قرارات النيابة العامة التفصيلية حول حريق سنترال رمسيس

تواصل النيابة العامة اتخاذ خطوات مستفيضة للتحقيق، حيث شكلت لجنة ثلاثية من مؤسسات متخصصة وهي: المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، كلية الهندسة جامعة القاهرة، والإدارة الهندسية التابعة لمحافظة القاهرة، بهدف معاينة حالة المبنى وتقييم الأضرار المحتملة؛ بالإضافة إلى ذلك فقد قررت تشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية التابع لوزارة الداخلية، للوقوف على مدى توافر اشتراطات السلامة وكيفية تطبيقها ومدى التزام المبنى بفترات الصيانة الدورية، إلى جانب ندب خبراء من الإدارة العامة للتحقيق في الأدلة الجنائية ورفع كافة الآثار والفحوصات اللازمة.

• التحفظ على أجهزة المراقبة والوحدات الخاصة بالتخزين
• ندب لجنة خماسية من أساتذة الهندسة لفحص البنية التحتية
• تشكيل لجنة ثلاثية من جهات متخصصة لفحص المبنى
• تشكيل لجنة من الحماية المدنية للتحقق من اشتراطات مكافحة الحريق
• ندب خبراء جنائيين للتحقيق ورفع الأدلة الجنائية

تشير هذه الخطوات إلى جدية التحقيق في حادثة حريق سنترال رمسيس، حيث تتضافر الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان تحديد السبب بدقة وتلافي وقوع مثل هذه الأحداث المستقبلية، ويظل التزام الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء واضحا في حماية المنشآت الحيوية وتأمين الخدمات المقدمة للمواطنين.