«فرصة استثنائية» قانون الإيجار القديم يواجه مطالبات جديدة بمد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات

قانون الإيجار القديم يشهد تطورات هامة على مستوى التشريعات المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تتركز النقاشات حول مد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ويعمل مجلس النواب حاليًا على إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون الذي سيؤثر بشكل كبير على قضايا الإيجارات القديمة السكنية والتجارية في مصر، ويهدف المشروع إلى ضبط الزيادة في القيمة الإيجارية وتنظيم انتهاء العقود في ضوء الاحتياجات المعاصرة.

مناقشة آخر تطورات قانون الإيجار القديم في الجلسات البرلمانية القادمة

تتجه اللجان البرلمانية المشتركة الخاصة بملف الإيجارات القديمة إلى إقرار صياغات مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي سيُعرض في الجلسة العامة لمجلس النواب، وقد شهدت المناقشات مطالبات بمد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية من 7 سنوات لتصل إلى 9 أو 10 سنوات، فيما يتمسك رئيس لجنة الإسكان الدكتور محمد عطية الفيومي بالحفاظ على النصوص السابقة كما هي، وتتضمن الصياغات الجديدة انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما للعقود التجارية فتكون مدتها 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل حلول الموعد المحدد.

تعديلات كبيرة في القيمة الإيجارية وفق آخر تطورات قانون الإيجار القديم

بحسب التقرير الذي سيُناقش، تم تحديد قيمة الإيجارات الأدنى وفقاً لمناطق العقارات بحيث تبدأ من 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، ويُلزم المستأجر بدفع مبلغ مبدئي قدره 250 جنيهًا شهريًا بعد بدء العمل بالقانون، يضاف إليه الفروق المستحقة التي تُسدد على أقساط شهرية خلال مدة تعادل مدة الاستحقاق، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر في المحافظات، وترتفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية 5 أضعاف القيمة السابقة، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% مما يعكس توجهًا لتحديث منظومة الإيجارات القديمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

شروط إنهاء العقود والإخلاء ضمن آخر تطورات قانون الإيجار القديم

ينص مشروع القانون على عدة شروط تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء فترة الـ7 سنوات للسكني، وتشمل إثبات ترك المكان مؤجر خالياً لأكثر من سنة بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد وحدة أخرى تصلح للاستخدام نفسه، وذلك مع وجود حق المالك في التوجه للقضاء للمطالبة بإصدار أمر طرد في حال الامتناع عن الإخلاء، حيث يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بضمان حقوق الطرفين، ويهدف القانون لحماية الملاك من الاستغلال غير المبرر للعقارات، فضلاً عن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

• إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تطبيق القانون
• انتهاء عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات مع إمكانية الاتفاق المبكر
• زيادة القيم الإيجارية بمبالغ محددة حسب المناطق الجغرافية
• اشتراط دفع 250 جنيهًا شهريًا للمستأجر بعد بدء تطبيق القانون
• تحديد حالات إنهاء الإيجار المبكر مثل ترك العقار مغلقًا أو امتلاك وحدة أخرى

تعكس آخر تطورات قانون الإيجار القديم جديّة السلطات التشريعية في مراجعة التشريعات بهدف تحقيق توازن جديد في سوق الإيجارات، ويبدو أن النقاشات مستمرة حول بعض التفاصيل النهائية خصوصًا موضوع مد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية، وينتظر الجميع نتائج الجلسات البرلمانية المقبلة التي قد تُحدث تغييرات مهمة على قواعد الإيجار القديم بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.