«فرصة مميزة» التعليم تعلن فتح باب النقل الداخلي 1447 وتكشف نسب النقل الجديدة

النقل الداخلي للمعلمين في وزارة التعليم السعودية يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير توزيع عادل وفعال للكوادر التعليمية لخدمة العملية التربوية بشكلٍ مباشر، حيث تم تطوير آليات وخطط متكاملة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياج والتخصص عبر مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين جودة التعليم في الميدان.

فتح باب النقل الداخلي للمعلمين في وزارة التعليم قبل بداية العام الدراسي 1447

أعلنت وزارة التعليم عن افتتاح باب التقديم للنقل الداخلي للمعلمين والمعلمات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي 1447، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار استقرار العملية التعليمية عبر تحقيق موازنة عادلة بين الاحتياجات الفعلية للميدان والتخصصات المتاحة في المدارس، مما يعزز جودة التعليم وينسجم مع خطة الوزارة التي تسعى إلى رفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتعزيز العدالة الوظيفية داخل إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة، وذلك من خلال نظام إلكتروني متقدم يضمن الدقة والشفافية في تنفيذ عمليات النقل.

دور إدارة الموارد البشرية وآليات النقل الداخلي للمعلمين في وزارة التعليم

تلعب إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم دورًا محوريًا في تنفيذ عمليات النقل الداخلي وفق خطط متكاملة تشمل عدة مسؤوليات تتلخص في:

• وضع آلية تحرص على تسديد الاحتياجات الفعلية ورفع نسب التخصص بين الكوادر
• تحديد مدارس الوفر والعجز التعليمي بدقة لضمان توزيع عادل للمعلمين
• تنسيق العمليات مع الجهات ذات العلاقة دون التأثير على سير العام الدراسي
• منح مديري المدارس صلاحية تحديد فائض الكوادر التعليمية الخاصة بهم

في حال لم تُستكمل الإجراءات من قبل المدارس ضمن المهلة المحددة، تتولى الموارد البشرية مسؤولية تحديد الفائض، ويتم تنفيذ النقل عبر مفاضلة تأخذ في الاعتبار رغبات المعلم ودرجاته في المفاضلة، حيث يُنقل المعلم الأعلى رغبة للمناطق التي تعاني عجزًا، وإذا لم توجد رغبة، يُنقل الأقل مفاضلة لضمان تلبية الاحتياج.

شروط التقديم وأولويات النقل الداخلي للمعلمين داخل وزارة التعليم

تحدد الوزارة شروطًا صارمة للتقديم على النقل الداخلي عبر النظام الإلكتروني الذي يراعي الاحتياج الحقيقي للفئة التعليمية في كل قطاع أو مدرسة محددة، مع الالتزام بنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية كحد أقصى للمنقولين في كل جهة، ويُرفع طلب الاحتياج الإضافي لجهة الوكالة لإقرار المعالجة، كما تُطبّق حالات النقل الإلزامي في ظروف معينة مثل:

• تكرار التكليف في فصل دراسي معين ينتج عنه نقل المعلم للمدرسة المكلف بها
• نقل المعلمين الذين انتهت تكليفاتهم أو عادوا من الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازات
• نقل العاملين في المدارس التي أُغلقت أو دمجت مع أخرى
• توجيه المعلمين المتخصصين بحسب المرحلة التعليمية والاحتياج الفعلي

ويبدأ التسديد في توزيع الكوادر التعليمية حسب المرحلة الدراسية بدءًا بالثانوي ثم المتوسط وأخيرًا الابتدائي مع مراعاة المؤهل والتخصص الأكاديمي، ويُراعى النقل للأقرب جغرافيًا داخل القطاعات التعليمية لتعزيز الاستقرار المهني، كما يُطبق النقل وفق تخصصات نوعية لخدمة العملية التعليمية بشكل أفضل مثل نقل الفائض في تخصصات الرياضيات والعلوم واللغة العربية والإنجليزية نحو المراحل التي تحتاج إلى رفع التخصصية فيها.

تعتمد وزارة التعليم على نظام إلكتروني دقيق لتنفيذ كل عمليات النقل والتوزيع بما يعكس طبيعة الاحتياج الحقيقي ويضمن تحقيق موازنة عادلة بين الكوادر مع تقديم حق التقديم مجددًا بعد مرور ثلاث سنوات مع إمكانية الاستثناء حسب الحاجة، بينما تظل متابعة التقارير الدورية والتنسيق المستمر من مسؤوليات إدارة الموارد البشرية لضمان التوزيع العادل والاستقرار الوظيفي، مما يعكس حرص الوزارة على تطوير بيئة تعليمية متوازنة وتعزيز جودة التعليم عبر المملكة.