«حقوق الملاك» قانون الإيجار القديم متى يمكن إخلاء العقار واسترداد الشقة من المستأجرين

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين بعد موافقة مجلس النواب عليه واعتباره خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يأتي القانون ليعالج مشكلة استمرت أكثر من ستين سنة، مع الأخذ في الاعتبار حماية المستأجرين الأصليين من كبار السن ومحدودي الدخل، حيث تم إعداد ضوابط لحماية حقوقهم وتوفير بدائل مناسبة قبل حلول موعد انتهاء العقود المحددة.

قانون الإيجار القديم وتطوراته الحديثة

يشكل قانون الإيجار القديم حالة معقدة وحساسة نظراً لطول أمد المشكلة وتأثيرها على فئات متعددة، وقد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أهم ما ميز القانون الجديد المناقشات المكثفة مع كافة الأطراف، التي راعت ظروف المستأجرين الأصليين خصوصاً كبار السن ومحدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبة في توفير مسكن بديل بسهولة، لذلك يركز القانون على وضع حلول مدروسة توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر ضمن إطار زمني واضح ومرن.

يهدف القانون إلى إنهاء النزاعات القضائية المستمرة حول الإيجار القديم لكن مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين الذين يستحقون الحماية، وذلك من خلال صياغة ضوابط منظمة تفتح الباب أمام إيجاد حلول مثل الوحدات البديلة التي توفرها الدولة عبر برامج مدعومة، مما يسهل الانتقال من الوحدة القديمة بشروط عادلة لا تجهد المستأجرين، ويؤسس لعلاقة قائمة على مبدأ العدل بين جميع الأطراف.

حماية حقوق المستأجرين الأصليين في قانون الإيجار القديم

لا يقتصر قانون الإيجار القديم على إنهاء العقود فقط بل يتضمن آليات واضحة لحماية حقوق المستأجرين الأصليين، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم عرض خطة حكومية خلال شهر من صدور القانون توضح سبل الحماية وضوابط التنفيذ، كما تم الاتفاق على وجود منصة إلكترونية مخصصة تسمح بحجز الوحدات البديلة بسهولة خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، ما يساعد في ضمان حق المستأجرين في السكن وكذا التمثيل العادل لمصالحهم.

صندوق الإسكان الاجتماعي يلعب دورًا أساسيًا في توفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين حسب توجيهات الحكومة، إذ تم تخصيص برنامج يتيح لهم الحصول على الوحدات دون اللجوء إلى نظام القرعة، وذلك لمن يثبت أحقية السكن وغياب وحدات أخرى متاحة لهم، لأن الهدف هو احترام حق كل مستأجر أصلي في العيش الكريم في وحدة سكنية مناسبة قريبة من مكانه السابق.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم والبدائل المطروحة

حددت بنود القانون الجديد مدة انتهاء عقود الإيجار القديم، حيث ستنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب فتسري عليها قواعد مختلفة وتنتهي عادة بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر، وهذه المدد توفر فرصة كافية لتخطيط الانتقال والاستقرار في الوحدات الجديدة.

• يشمل قانون الإيجار القديم توفير حق المستأجر في طلب وحدة بديلة تناسب احتياجاته
• يشترط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة قبل التخصيص
• تعطى الأولوية للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته مع مراعاة الظروف السكانية وموقع السكن القديم
• يحق للمالك استرداد الوحدة بعد انتهاء العقد أو في حالات خاصة مثل إهمال الوحدة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة

يمنح القانون المالك الحق في استعادة العقار بسهولة في حال ثبوت ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المالك أو المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة، مما ينهي النزاعات الطويلة ويضمن استرداد الملكية بشكل منظم دون تعقيدات طويلة.

بهذا يصبح قانون الإيجار القديم محاولة جدية لتسوية مشكلة عمرها عقود عبر مزيج من الحماية والوضوح في الحقوق والواجبات لكل من المؤجر والمستأجر، مع توفير بدائل مناسبة مبنية على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنظيم العقاري.