«حماية مستأجري» قانون الإيجار الجديد هل ينهي نزاعات الإيجار القديمة بشكل فعّال

إيجارات القديمة تشكل محورًا مركزيًا في النقاشات الحالية بعد إقرار مجلس النواب لقانون جديد يعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر، مستهدفًا معالجة التشوهات العميقة في السوق العقاري المصري، ويوازن بين حق المالك في أملاكه وحق المستأجر في السكن الآمن، مع فهم المخاوف الشعبية المتعلقة بالتنفيذ وتأمين البدائل السكنية.

إيجارات القديمة والقانون الجديد: تفاصيل وأبعاد التعديلات التشريعية

انصب اهتمام البرلمان خلال الشهور الماضية على قانون تنظيم إيجارات القديمة وسط مطالبات متعددة من اللجان المختصة؛ حيث أُقر القانون بعد نقاشات مستفيضة داخل لجنة الإسكان والتشريعية، ومن أبرز ما جاء به تعديل فترة انتهاء العلاقة الإيجارية بحيث تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما يترك هامشًا زمنيًا كفيلًا بتهدئة الأوضاع تدريجيًا، مع تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.

حيث رفعت الزيادات في القيمة الإيجارية الجديدة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، ووضعت حدًا أدنى لكل فئة مع زيادة سنوية قدرها 15٪، مع السماح بإخلاء الوحدة السكنية في حالات معينة مثل هجرها فترة طويلة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن، لتحريك السوق وإعادة التوازن بين الأطراف.

ويُذكر أن القانون لا يزال بحاجة لتصديق رئيس الجمهورية ليصبح نافذًا، وذلك وفقًا للمادة 123 من الدستور التي تمنحه حق الاعتراض الكامل أو الجزئي خلال 30 يومًا، مع ضرورة الإسراع في تقديم المشروع لتجنب تفاقم الخلافات القانونية المتعلقة بموجبات النفاذ.

تأثير قانون إيجارات القديمة على الملاك والمستأجرين: ردود أفعال متباينة

تباينت ردود الأفعال بين المؤيدين والمعارضين لقانون إيجارات القديمة؛ حيث عبرت فئة كبيرة من المستأجرين عن قلقها من الإخلاء رغم وعود توفير مساكن بديلة، وبرزت أصوات مثل الحاجة أمينة التي أكدت تمسكها بالبقاء في منزلها الذي تعيش فيه منذ خمسين سنة، وأشدوا بضرورة توسيع نطاق الحماية للفئات الأقل قدرة، خصوصًا أصحاب المساكن القديمة غير القابلة للبيع والذين لا يستطيعون تحمل الزيادات المفروضة.

في المقابل، عبر الملاك عن ارتياحهم للقانون باعتباره تصحيحًا لخلل استمر لسنوات طويلة، مشيرين إلى تهاون سابق منعهم من استعادة حقهم في ملكية ممتلكاتهم بشكل عادل.

تأمين بدائل السكن وتنفيذ القانون: خطوات الدولة وخططها المستقبلية

أكد وزير الإسكان والمرافق أن الدولة وضعت خطة شاملة لتأمين مساكن بديلة للمستأجرين غير القادرين، تشمل تخصيص أكثر من 238 ألف وحدة جاهزة في المدن الجديدة، إضافة إلى بناء وحدات إضافية على أراضٍ واسعة في عدة محافظات، مع تقديم خيارات متنوعة مثل الإيجار المدعوم والإيجار التمليكي وتمويل عقاري بفوائد مخفضة، مرفقًا ذلك بخطة تسجيل إلكترونية للمستحقين وصندوق دعم للفئات الأكثر حاجة لتعويض فرق الإيجار.

• تحديد أولويات المستأجرين الأصيلين
• إجراء تسجيل إلكتروني للمستأجرين المستحقين
• إنشاء صندوق لدعم دفع فرق الإيجار
• طرح خيارات تمويلية متنوعة للإسكان

وأظهرت الدراسات أن أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية مُؤجرة قديمة تحقق دخلاً زهيدًا نسبيًا لأصحابها مقارنة بقيمتها السوقية الحقيقية التي تصل لملايين الجنيهات، مما يؤكد حاجة السوق لهذه الخطوة الإصلاحية.

ورغم ذلك، ظلت مخاوف من التداعيات الاجتماعية قائمة، حيث دعا خبراء مثل الدكتور رشاد عبده إلى تمديد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات لتفادي ارتباك مجتمعي وضمان استعداد أوفر، مع مراجعة الآليات التي تسمح بالإخلاء بناءً على وجود وحدة سكنية أخرى قد لا تكون مناسبة للسكن لكبار السن مثلاً.

في ذات الوقت، شدد الخبير العقاري علاء نجيب على ضرورة تطبيق القانون بمرونة مع توفير لجنة استئناف مستقلة للنظر في التظلمات، مما سيعزز العدالة المتبادلة إضافة إلى دور القانون في تنشيط سوق العقارات وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال رفع الضرائب العقارية وزيادة موارد الدولة.

يشكل قانون إيجارات القديمة محطة مهمة في تاريخ السوق العقاري المصري، حيث يحمل فرصة لرفع الظلم عن الملاك وتحقيق التوازن مع حماية حق السكن، ويبقى التحدي الأكبر في مدى نجاح تطبيقه بمرونة وعدالة.