«رسالة هامة» رسالة إلى الحكومة كيف تؤثر على قرارات المستقبلية في مصر

الإيجار القديم قضية شائكة أثارت الكثير من النقاشات بعد إقرار مجلس النواب لقانون الإيجار القديم بصورة نهائية، وما زالت الدعاوى تتناقل بين زيادة الأجرة، حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وخاصة مع دخول القانون مرحلة التنفيذ المحتملة بعد موافقة رئيس الجمهورية، وهنا نغوص في قصة أحد المستأجرين وموقفه تجاه هذه التعديلات مؤكدين على الآثار العملية للقانون على المحال الصغيرة غير السكنية.

الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين في المحال الصغيرة

استئجار المحال الصغيرة بموجب قانون الإيجار القديم يحمل بين طياته الكثير من التفاصيل التي يصعب فهمها إلا من خلال تجارب المستأجرين أنفسهم، ففي عام 1977 وثق كثير من أصحاب المحال الصغيرة عقودهم بما يُعرف بـ”الخلو” وهو مبلغ يُدفع كتعويض أو تأمين للمالك، وقد كان في ذلك الوقت مبلغًا كبيرًا؛ إذ يعادل ثمن قيراط ونصف القيراط من الأرض، أما اليوم فإن قيمته تفوق المليون جنيه؛ ما يوضح الفارق الفادح بين القيمة التاريخية والقيمة السوقية الحالية، ومع كل هذه التفاصيل لا يمكن إغفال أن المستأجرين دفعوا هذا المبلغ قبل عقود طويلة قبل أن يتحول القانون إلى مضاعفة الإيجار والإخلاء بعد خمس سنوات مما سيشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب هذه المحال.

حقوق الملاك مقابل حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم

يتردد الكثير حول مدى تحقيق العدالة في القانون الجديد للإيجار القديم، فبينما يكفل القانون حقوق الملاك بموجب الزيادات والإخلاء، يبقى المستأجرون يعانون من الظلم في ظل ارتفاع الأسعار وغياب التعويض عن مبالغ “الخلو” التي دفعوها في السابق، وهذا القانون يخالف التوازن بين حقوق الطرفين، فالملاك قد استفادوا من الأموال التي حصلوا عليها منذ عقود وربما استثمروها في بناء عقارات أخرى أو مشاريع جديدة، بينما المستأجرون المحتفظون بسجل تجاري، وترخيص، وبطاقة ضريبية، ومنخرطون في الاقتصاد الرسمي، يعانون اليوم من منافسة شرسة وربحية محدودة لا تسمح لهم بالتوسع أو الاستقرار التام.

كيف ينعكس قانون الإيجار القديم على الأنشطة الاقتصادية الصغيرة؟

الأنشطة التجارية الصغيرة مثل محال البقالة والورش الحرفية وقطاع التموين تواجه تحديات هائلة في ظل القانون الجديد؛ بسبب المنافسة القوية من السوبر ماركت والهايبر ماركت، فمنذ عقد التسعينيات، تمت زيادة الأجرة مرات عدة، وحاليًا القانون يسمح بإنهاء العقد بعد خمس سنوات مما يهدد استقرار هذه الأنشطة التي تعتمد على أرباح ضئيلة بالكاد تغطي نفقات المستأجرين وأسرهم؛ وليس فقط الزيادة في الإيجار، بل هناك تفاصيل تتعلق بحقوق الملاك مثل تأجير الوحدة لنحو أكثر من مستأجر بنفس الوقت وزيادة الفوائد عن طريق “الخلو” !!!

• زيادة خطوات الإيجار حتى تصل إلى الإخلاء مع مرور سنوات قليلة
• زيادة الإجمالي الذي يدفعه المستأجر عند تجديد العقد أو انتقال الوحدة
• ضعف قدرة المستأجر على توسيع نشاطه أو تحسين أرباحه
• التزام المستأجر بسداد الضرائب ورسوم السجل التجاري ما يزيد ضغوط التكاليف

يبقى التساؤل الأساسي، هل يعوض المالك المستأجرين عن مبالغ “الخلو” التي دفعوها؟ والواقع أن القانون يميل لإنصاف الملاك على حساب المستأجرين؛ ما يجعل من المستأجرين في وضع لا يُحسدون عليه مع تهديدات حقيقية بخسارة أعمالهم وانهيار فرصهم في الحفاظ على أنشطتهم التجارية، وتظل القضية معقدة بين حق المالك في استثمار ممتلكاته وحق المستأجر في الاستقرار وعدم الخسارة.

تبقى تجربة آلاف المستأجرين في المحال الصغيرة متشابهة في مواجهة قانون يفرض عليهم خسائر فادحة وسط ارتفاع الأسعار ومنافسة شرسة، مما يحتم إعادة النظر في التوازن بين حقوق الطرفين لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.