«تغييرات هامة» قانون الايجار القديم كيف ستؤثر على المستأجر وموقف الطرد الجديد

ماذا سيحدث للمستأجر بـ قانون الايجار القديم؟ هذا السؤال يشغل بال الكثيرين خاصة بعد التصريحات الحديثة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ضرورة توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين يخشون من موقف الطرد بعد انتهاء تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم، حيث أكدت الحكومة حرصها على ضمان حقوق هؤلاء المستأجرين من خلال خطط واضحة تعزز استقرارهم السكني وتمنع حدوث أزمات إخلاء مفاجئة أو إجبارية خلال السنوات القادمة

الايجار القديم وتصريحات مصطفى مدبولي حول ضمان حقوق المستأجرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الحكومي الأسبوعي أن الحكومة لن تسمح بطرد أي مستأجر ضمن قانون الايجار القديم خلال السنوات السبع التي وضعها القانون كمدة للتنفيذ، وهو ما يعد رسالة طمأنة حقيقية لكل من يقطن في هذه الشقق، موضحًا أن هناك خطة متكاملة لتوفير أكثر من خيار بديل قبل انتهاء هذه المدة بحيث يحصل كل مستأجر على وحدة سكنية مناسبة دون أن يتعرض لخطر الإخلاء المفاجئ، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لمنع الأضرار الاجتماعية الناجمة عن طرد السكان

قانون الايجار القديم وتوفير بدائل سكنية ضمن صندوق الاسكان الاجتماعي

كشف رئيس الوزراء أثناء حديثه أن الحكومة أنشأت برنامجًا خاصًا داخل صندوق الاسكان الاجتماعي يهدف إلى دعم المستأجرين الأصليين ضمن قانون الايجار القديم من خلال توفير وحدات سكنية بديلة، وحدد مدبولي شروط الاستحقاق بحيث لا يكون المستأجر قد استفاد مسبقًا من وحدات سكن أخرى، بالإضافة إلى تأكيده على أن الأولوية باقية للمستأجرين الأصليين لأخذ هذه الوحدات، وهذه المبادرة تمثل خطوة هامة في التوازن بين تحديث سوق الإيجار وضمان حقوق المستأجرين العالقين في قوانين قديمة

موقف المستأجرين بـ قانون الايجار القديم: التسجيل الإلكتروني والحصول على الوحدات السكنية

أوضح مدبولي أن الحكومة سوف تطلق خلال شهر منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الايجار القديم، وسيتم بعدها حصر الاحتياجات بشكل دقيق مما يسهل صرف الوحدات السكنية بفاعلية لكل من يستحق، وهذه الخطوة تهدف لتيسير الإجراءات وتسهيل وصول المستأجرين إلى حقوقهم دون تعقيدات، كما أكد مجددًا أن التسجيل في هذه المنصة يضمن حصول المستأجر على وحدة سكنية دون استثناء مما يخلق أملًا متجددًا لكل من يخشى المستقبل

• الالتزام بعدم طرد المستأجرين خلال فترة السبع سنوات المحددة
• توفير وحدات سكنية بديلة من خلال صندوق الاسكان الاجتماعي
• أولوية الحصول على الوحدات للمستأجرين الأصليين غير المستفيدين سابقًا
• إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين وتوزيع الوحدات
• توجيه وزارة الاسكان بسرعة تنفيذ هذه الخطوات مع ضمان الحقوق

تأتي هذه الإجراءات لكي تضمن استمرار حقوق المستأجرين ضمن الإطار القانوني الجديد دون الإضرار بأمنهم السكني، وتوضح الحماية التي وعدت بها الحكومة لمن يقطنون في عقود الايجار القديمة، وبذلك يتم بناء جسر من الثقة بين المستأجرين والجهات التنفيذية، مع فرصة واضحة للحصول على السكن المناسب بعيدًا عن المخاوف التي رافقت السنوات السابقة والتي لم تتضمن حلولًا واضحة، وهذا يترك المجال مفتوحًا أمام كل المهتمين لمتابعة التحديثات القادمة بعناية

الأمر اليوم بات محوسبًا ويستند إلى آلية واضحة من حيث التسجيل الإلكتروني والتوزيع المناسب للوحدات السكنية دون أن يشعر أي مستأجر بالتهديد أو الاستبعاد، كما يؤكد المسؤولون أن هذه الإجراءات ما زالت في بداياتها وستتطور وفقا للواقع وبشكل يناسب الجميع دون حسم لقضايا إخلاء مفاجئة أو نزاعات قانونية حول حقوق السكن في ظل قانون الايجار القديم