«جهود قوية» ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة الاستراتيجية كيف تحقق الحكومة ذلك؟

مهتمون بضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة الاستراتيجية تحرص الحكومة المصرية على تكثيف الرقابة لمواجهة أي ممارسات احتكارية تؤثر على سعر السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية إذ يشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة الأجهزة الرقابية بكل حزم وذلك لضمان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق مع التركيز بشكل خاص على السلع الاستراتيجية التي تعد من أساسيات حياة المواطن ومصدر قلق دائم للجميع دون استثناء

جهود ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة الاستراتيجية في يونيو 2025

شهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في جهود جهاز حماية المستهلك الذي وضع تحت إشراف الدكتور إبراهيم السجيني خطة عمل دقيقة لتعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على الأسواق المختلفة بهدف ضبط الأسعار ومنع التلاعب خاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية فقد نفذت الفرق الميدانية أكثر من 682 حملة رقابية شملت 24 محافظة بهدف مراقبة توافر السلع ومنع حجبها أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر كما وصل عدد المنشآت التي تم المرور عليها إلى 9402 منشأة، أسفرت الحملات عن تحرير 1605 مخالفات تنوعت بين مخالفات تخزين السلع وبيعها بأسعار مرتفعة أو إخفائها عن الأسواق، ويسعى الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تعزيز الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان عدم تكرار هذه الأفعال التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق واقتصاد المستهلك

مركزية الشكاوى ودورها في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة الاستراتيجية

تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بدقة حيث بلغ مجموع الشكاوى الواردة في شهر يونيو ما يقارب 15000 شكوى مُقسمة بين الإدارات المركزية والفروع الإقليمية ومن بين هذه الإدارات: السلع المعمرة، الاتصالات، السيارات، الإعلانات المضللة، وغيرها، وتم الانتهاء من معالجة حوالي نصف هذه الشكاوى من خلال مراجعتها والتحقيق فيها فقد استقبلت الفروع الإقليمية والمركزية على حد سواء آلاف البلاغات المتعلقة بالمخالفات السعرية أو جودة المنتج مما ساعد الجهاز على تحديد نقاط الضعف في الأسواق للتدخل السريع ومنع إضرار المستهلكين، كما تسهل خدمات خط الاتصال الساخن والتواصل عبر الواتس آب وتطبيقات الهاتف رصد الشكاوى بشكل فعال واستقبال استفسارات المواطنين مما يزيد من فرص ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة الاستراتيجية

أنشطة جهاز حماية المستهلك تكشف اهتمام الحكومة بضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة الاستراتيجية

شهد شهر يونيو تنظيم العديد من الاجتماعات التنسيقية بين رئيس الجهاز ومديري الفروع الإقليمية لتكثيف الرقابة الميدانية على توافر السلع وضمان استقرار الأسعار خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية وتأثيراتها على الأسواق العالمية، كما ركز الجهاز على التنسيق مع وزارات أخرى منها الطيران المدني لتعزيز حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الشركات والمنشآت المختلفة داخل المطارات ودعم منظومة الخدمات السياحية بهدف رفع مستوى الثقة في الاقتصاد المصري، تتواصل الجهود الحكومية بشكل مكثف لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة الاستراتيجية حفاظًا على معيشة المواطن وحمايته من أي استغلال ممكن

• تنفيذ حملات رقابية مكثفة تشمل مختلف المحافظات للتأكد من توفر السلع وعدم احتكارها
• فتح قنوات متعددة لاستقبال شكاوى المواطنين وتوثيقها إلكترونيًا
• تنسيق بين الجهات الرقابية لضمان تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين
• متابعة دقيقة لتأثير العوامل الإقليمية والدولية على الأسواق لضبط الأسعار

تأتي هذه التحركات الحكومية ترجمة حقيقية للوعي بحجم التحديات التي تواجه الأسواق وستساعد بلا شك على تعزيز الحماية الشرائية للمستهلكين ومناعة السوق المحلي ضد التلاعب الجائر، حيث تستمر الأجهزة المعنية في العمل الميداني والإداري لضبط الأسواق بكل شفافية ومهنية واحترافية دون توقف أو تهاون لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .