«تصاعد التوتر» مسلحون قبليون يحاصرون مستشفى في صنعاء بعد وفاة طفلة بسبب إهمال طبي

الكلمة المفتاحية: الخطأ الطبي

الخطأ الطبي حدث ليس مجرد حادث عابر إنما هو معيار يحدد مدى التزام المنشآت الطبية بالحفاظ على حياة المرضى وسلامتهم، اليوم في العاصمة صنعاء، طوّق مسلحون قبليون مستشفى النبلاء الحديث على خلفية اتهام أحد الأطباء بارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة طفلة، الأمر الذي أثار موجة توتر بين أطراف القضية وجعل الجهات الأمنية تدخل لاحتواء الوضع فوراً، ما يعكس تداعيات الخطأ الطبي على الساحة الاجتماعية والقانونية

تداعيات الخطأ الطبي وتأثيرها على السلم المجتمعي

الخطأ الطبي لا يؤثر فقط على الضحية وأسرتها بل يمتد ليشعل خلافات واحتجاجات، ففي صنعاء كانت وفاة الطفلة شهد فيصل شريمة نتيجة إهمال طبي جسيم حسب ما أفادت به أسرتها، ما دفع مسلحين قبليين ينتمون لمحافظة الجوف إلى تطويق المستشفى وتوجيه الاتهامات، والادعاء بعدم جدية الجهات المختصة في متابعة القضية أو التحرك القانوني اللازم، وهذا التصعيد يوضح كيف يمكن لأخطاء طبية أن تتسبب في بلبلة اجتماعية، فتصل إلى حد المواجهات الأمنية التي تحاول الحد من تفاقم الأوضاع وربط المحتجين بالقانون

دور الجهات الرسمية في معالجة حالات الخطأ الطبي والقضاء على التوتر

مع انتشار قضايا الخطأ الطبي، يتطلب الأمر سرعة في التحقيق ومحاسبة المتسببين وسط مطالبات وجهاء القبائل بمحاكمة عادلة للمتسببين، ويبرز تدخل قوات الأمن محيط المستشفى كخطوة أساسية لضبط الموقف ومنع اقتحام المستشفى، ولا بد من التنويه إلى الأسباب التي أدت لتصعيد القبائل للخطوات الاحتجاجية وشعورها بعدم وجود تجاوب من الجهات المعنية بالرغم من مرور فترة على الواقعة، وهذا يشير إلى ضرورة:

• تفعيل المتابعة القانونية حول قضايا الخطأ الطبي بكل دقة وسرعة
• تحسين آليات التواصل بين أهالي الضحايا والجهات الرسمية
• توفير بيئة طبية تقلل من احتمال وقوع الأخطاء بحق المرضى
• تدريب الأطباء على أعلى معايير السلامة الطبية
• تنظيم حملات توعوية حول حقوق المرضى وعقوبات الخطأ الطبي

أهمية التصدي للخطأ الطبي وأثره على ثقة المجتمع في الخدمات الصحية

الخطأ الطبي يؤثر بشدة على ثقة المجتمع في الخدمة الصحية المقدمة، فوفاة الطفلة شهد بعد تعرضها لمضاعفات ناتجة عن سوء التعامل أثرت على الرأي العام في صنعاء، مما يجعل من الضروري أن تلتزم المستشفيات والمؤسسات الصحية بمعايير صارمة وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية، حيث يمكن مقارنة مسؤوليات الجهات المعنية تجاه الخطأ الطبي كما يلي:

وهذه المسؤوليات تتضافر لضمان حقوق المرضى وتحقيق العدالة، كما أنها ضرورية لاحتواء أي توتر قد ينشأ من مثل هذه الحوادث المرضية

الخطأ الطبي في المستشفيات يمكن أن يؤدي إلى أزمات ليست فقط صحية بل اجتماعية وقبلية، مما يستدعي تعاونًا جادًا بين كافة الأطراف لضمان العدالة والحد من تكرار مثل هذه الأحداث التي تهز الأمن المجتمعي والسلم الأهلي بشكل عام