«فرصة مميزة» تمليك أو إيجار الشقق تعرف على 3 خيارات رسمية للمستأجرين قبل الطرد

الإيجار القديم يشكل قضية جوهرية تواجه آلاف المستأجرين في مصر، خاصة مع التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإيجار القديم حيث أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك وحدات متاحة للمستأجرين حاليًا وسيتم توفير جميع الوحدات قبل انتهاء فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر لجمع طلبات المواطنين ورصد أعدادهم وطرق رغبتهم في الحصول على الوحدات السكنية سواء بالإيجار أو التمليك أو التمويل العقاري.

كيف تحمي نفسك من الإيجار القديم وتجنب الطرد المفاجئ؟

لكي تحافظ على حقك كمستأجر ضمن نطاق قانون الإيجار القديم، عليك الاهتمام ببعض الإجراءات الهامة، أولها عدم التوقيع على أي وثائق تنازل أو إخلاء تحت ضغط المالك قبل مراجعة محامٍ مختص؛ كما يجب الاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي وإيصالات دفع الإيجار بانتظام لأنها تثبت العلاقة القانونية بين الطرفين، علاوة على متابعة تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية لتحديد بداية احتساب مهلة الإخلاء. ينصح أيضًا بفتح حوار ودي مع المالك بعد التحقق من حقوقك القانونية، ما يتيح فرصًا لتوافقات مثل شراء الوحدة أو توقيع عقد إيجار جديد محدد المدة.

• الاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي وإيصالات السداد بانتظام
• عدم التوقيع على التنازل أو الإخلاء دون استشارة قانونية
• متابعة تاريخ صدور القانون وما يتبع ذلك من مهل للإخلاء
• فتح باب التفاوض الودي مع المالك لإيجاد حلول مشتركة

هل يُجبر المستأجر على ترك الشقة فور صدور قانون الإيجار القديم؟

لا يحق للمالك إخراج المستأجر فورًا أو بدون حكم قضائي، فالتعديل الجديد في قانون الإيجار القديم يحظر الطرد غير القانوني ويعمل على تنظيم العلاقة بطريقة تدريجية؛ إذ يُفرض على المستأجرين خلال فترة السنوات السبع الانتقالية دفع إيرادات إيجارية متزايدة تدريجيًا وفق نسب محددة قانونًا، تهدف للوصول إلى بدل إيجار يعكس أسعار السوق دون تحميل المستأجر أعباء فجائية يمكن أن تزعزع استقراره السكني.

تحديد قيمة الإيجار القديم بعد التعديلات: كم ستدفع شهريًا؟

تنص المادة 4 من القانون على تصنيف المناطق وتحديد زيادة قيمة الإيجار على النحو التالي: المناطق المتميزة تُحدَّد قيمتها الجديدة بـ20 ضعف الإيجار القديم وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، المناطق المتوسطة تُحسب بـ10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، والمنطقة الاقتصادية بـ10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.

على سبيل المثال، إذا كان متوسط إيجار شقة في منطقة متميزة 100 جنيه، فسيصبح الإيجار 2000 جنيه في السنة الأولى مع زيادة 15% في السنة الثانية ليصل إلى 2300 جنيه، بينما في المنطقة المتوسطة يرتفع الإيجار إلى 1000 جنيه ويزيد 15% ليصل 1150 جنيه، وتطبق قوانين مماثلة على المحلات التجارية مع مضاعفات محددة.

قد يتم سحب الشقة نهائيًا قبل انتهاء فترة السبع سنوات في حالتين فقط؛ الأولى إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى، والثانية في حال توقيفها عن العمل لمدة عام.

تنظيم قانون الإيجار القديم بهذه الطريقة يسهل على المستأجرين فهم حقوقهم وواجباتهم بأسلوب واضح، مع الحرص على حماية وحداتهم السكنية وضمان استقرارهم ضمن فترة مناسبة.