حصريًا سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء قبل قرار البنك المركزي بشأن الفائدة ماذا ينتظر العملة الأمريكية في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في مختلف البنوك المصرية الرسمية والخاصة، وسط ترقب واسع لقرار البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة، الذي قد يؤثر بشكل واضح على حركة العملة الأمريكية داخل السوقين الرسمي والموازي، وقد يبقى الاستقرار سائدًا لفترة قبل انعقاد اجتماع المهمة للجنة السياسة النقدية بفترة قصيرة

تطور سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 10 يوليو 2025 نحو 49.54 جنيهًا للشراء و49.67 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي تم تداوله خلال اليوم السابق، مما يؤكد حالة استقرار نسبي في الأسعار الرسمية نتيجة توازن العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، وفي البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ظل السعر ثابتًا عند 49.58 جنيهًا للشراء و49.68 جنيهًا للبيع لعدة أيام، ما يوضح السياسة الثابتة التي ينتهجها البنك المركزي لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وحماية سعر العملة المحلية

نظرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة والسوق السوداء

في القطاع الخاص مثل بنك الإسكندرية وبنك القاهرة، تم تسجيل سعر الدولار عند 49.58 جنيهًا للشراء و49.68 جنيهًا للبيع، أما البنك التجاري الدولي فقد سجل فروقات ضئيلة عند 49.57 للشراء و49.67 للبيع، ويُلاحظ تقارب الأسعار بين البنوك الخاصة والحكومية مما يعكس التشديد والرقابة على تسعير الدولار، في المقابل السوق السوداء أو السعر الموازي للدولار يظهر نشاطًا محدودًا حيث يرتفع قليلاً ليصل إلى حوالي 49 جنيهًا للدولار الواحد مع فروقات بين المحافظات، ويعزى ذلك لوفرة المعروض النقدي، حيث التفاوت محدودًا بين السوق الرسمي والموازي، كما يظهر من الأسعار التالية

ويبقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قريبًا من بعضه في السوقين مما يشير إلى رغبة البنك المركزي في تقليل الفجوة بينهما وتنظيم حركة العرض والطلب

اجتماع البنك المركزي وتأثيره المحتمل على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في وقت حساس مثل هذا الذي يسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة، يتابع الجميع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عن كثب فقد خفض البنك الفائدة في الاجتماع السابق لشهر مايو بنسبة 1% ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% لسعر العملية الرئيسية، ولا يزال الجميع يترقب ما ستقرره اللجنة اليوم ومعرفة تأثير ذلك على أسعار الدولار في السوقين الرسمي والموازي، ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستؤثر على حركة الدولار بناء على قرارات السياسة النقدية، بجانب عوامل أخرى كالاتجاه الراهن للاحتياطي النقدي الأجنبي، حركة الواردات والصادرات، أسعار النفط، ومعدلات التضخم التي تتغير باستمرار

• قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تؤثر على جذب الاستثمار الأجنبي
• توازن العرض والطلب على الدولار في السوق المحلية يعزز استقرار سعر صرف الجنيه
• تأثير العوامل الخارجية كأسعار النفط العالمية والتضخم لا يمكن تجاهله
• دور الاحتياطي النقدي في سد احتياجات السوق المحلية من العملة الأجنبية

يبقى المستقبل المالي للجنيه المصري مرتبطًا بشكل مباشر بإدارة البنك المركزي لهذه المؤشرات والتوازن في التعاملات المالية

ملاحظة اهتمام المستثمرين والمواطنين بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي، مؤشر قوي على أهمية القرارات القادمة التي قد تعيد تشكيل معادلات السوق النقدي، وكل التغيرات محتملة اعتمادًا على مخرجات الاجتماع وتأثيرها على سعر العملة الأمريكية داخل مصر مع بقاء عوامل الاستقرار النسبي في المشهد الحالي.