عقود الإيجار القديمة تُشكّل ملفًا معقدًا طال معالجته لأكثر من ستة عقود، حيث تمس شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبة في تأمين بدائل سكنية مناسبة، وفي ضوء ذلك طرحت الحكومة تعديلات بقانون جديد يعالج حقوق المستأجرين ويساهم في توفير وحدات بديلة تسمح لهم بالانتقال دون تحمل أعباء غير محتملة، مع إطلاق منصة إلكترونية تيسّر حجز الوحدات الجديدة في أقرب وقت
تفاصيل عقود الإيجار القديمة في مشروع القانون الجديد
ينص مشروع القانون على انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيقه، أما العقود التي تخص الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية والمكاتب فتستمر لمدة خمس سنوات إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها مبكرًا؛ ويهدف القانون إلى وضع حد لملف شائك أثر على آلاف المواطنين، كما ينظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر لضمان حقوق كلا الطرفين
آلية الحصول على وحدات بديلة ضمن تعديلات عقود الإيجار القديمة
تمنح المادة الثامنة من مشروع القانون حق التقدم بطلب إلى الجهات المختصة للحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك شرط التزام المستأجر بتعهد الإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، ويحصل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته على الأولوية عند التخصيص مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي للوحدة السابقة وكثافة السكان في المنطقة؛ وهذا الإجراء يعزز الجانب الاجتماعي ويضمن استمرارية توفير مساكن مناسبة لهذه الفئة المهمة
شروط إعادة العقار إلى المالك وفق عقود الإيجار القديمة
يُعاد العقار إلى المالك في حال بقائه مغلقًا لمدة عام كامل دون مبرر مقبول، أو إذا ثبت أن المستأجر أو من يمثله يمتلك وحدة أخرى ملائمة لنفس الغرض؛ وعندما تقع هذه الحالات، يُمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على قرار بالإخلاء بسرعة ودون تعقيدات قضائية مرهقة، ما يسرع عملية تدوير الوحدات السكنية للمستحقين ويخفض من المشاكل المتعلقة بالإشغال غير المفيد
- انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات
- انتهاء عقود المحال التجارية بعد 5 سنوات
- تقديم طلب الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك
- تعهد المستأجر بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية
- أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته
- إمكانية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للإخلاء
| نوع العقد | مدة انتهاؤه |
|---|---|
| عقود الإيجار السكنية | 7 سنوات من بدء تطبيق القانون |
| عقود الأماكن غير السكنية | 5 سنوات من بدء التطبيق |
تضمنت التعديلات الجديدة على عقود الإيجار القديمة رؤية شاملة تجمع بين الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني من خلال ضمان حماية حقوق المستأجرين وتمكينهم من الحصول على وحدات بديلة ملائمة، كما توفّر الحكومة بدائل سكنية جاهزة قبل انتهاء المهلة المحددة وتسهّل عملية الحجز عن طريق منصة إلكترونية، مع إيلاء اهتمام خاص لفئة ذوي الدخل المحدود وكبار السن لتخفيف أعبائهم وتحسين ظروفهم المعيشية
«ارتفاع قياسي».. أسعار الذهب تقفز في السوق المحلية اليوم
مصدر بالأهلي: المدرب الجديد يحدد مستقبل السولية مع الفريق
تفوق ملحوظ الطالبات يتصدرن أوائل الإعدادية في شمال سيناء بالصور
صور – أبو ريدة يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الفرنسي ويستعرض تطور اتحاد الكرة
«توقف هام» الدوري الجديد يتوقف 5 ديسمبر بسبب أمم أفريقيا بالمغرب
«تشكيلة نارية» للهلال أمام أهلي جدة بدوري الأبطال.. مفاجآت غير متوقعة!
«هل تابعت» تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في البطولة العالمية
الكشف عن أقل رسوم سحب من المحافظ الإلكترونية في أورنج فودافون وي وإي آند
