شعبة الملابس الجاهزة: تعريفة منخفضة وتحديات جديدة أمام المُصدر المصري في الأسواق البديلة

شهدت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى الولايات المتحدة قفزة ملحوظة، حيث وصلت إلى حوالي 2.5 مليار دولار، مما يجعل السوق الأمريكي المستورد الأكبر لهذه المنتجات. تُعد الولايات المتحدة الشريك الاقتصادي الأهم لمصر، مما يعكس قوة الروابط التجارية بين البلدين. ومع زيادة الصادرات، تستفيد المصانع المحلية والعاملون بها، مما يعزّز من دور قطاع الملابس الجاهزة كأحد أعمدة الصناعة في البلاد.

زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي

حققت مصر نمواً في صادراتها إلى الولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بزيادة 24.1% عن الفترة نفسها من العام السابق. وتضمنت قائمة أبرز الصادرات:

• الملابس الجاهزة بقيمة 663.61 مليون دولار.
• المصنوعات أو الكروشيه بقيمة 366.05 مليون دولار.
• الحديد والصلب بقيمة 202.62 مليون دولار.
• السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 124.63 مليون دولار.
• الخضروات والفواكه والمكسرات بقيمة 95.65 مليون دولار.
• الزجاج ومنتجاته بقيمة 70.14 مليون دولار.

تُظهر هذه الأرقام توازناً تجارياً متنامياً يعكس قوة الإنتاج الصناعي المصري المقدَّم بجودة تنافسية.

خيارات المُصدر المصري أمام التحديات التجارية

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، يواجه المُصدر المصري خيارين أساسيين: إما إيجاد أسواق بديلة تُعزز من تنويع قاعدة المستوردين، أو السعي لرفع الأسعار في السوق الأمريكي. يتميز السوق الأمريكي بتعريفات جمركية منخفضة نسبياً على الواردات من مصر مقارنة بالدول المنافسة، حيث بقيت عند 10% وفقًا للقرارات الأمريكية الأخيرة.

أهمية العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا

تمتد العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أبعاد أوسع من مجرد التبادل التجاري، حيث بلغت الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 8 مليارات دولار، مما يعكس تعاوناً استراتيجياً اقتصادياً طويل الأمد. هذه العلاقة لا تدعم فقط الصناعات المحلية، بل تفتح أبواباً جديدة لتصدير المنتجات المصرية عالية الجودة، مع تحسين التنافسية عالمياً.

تتيح هذه المؤشرات الإيجابية فرصاً للنهوض بالصناعات المصرية، مع التركيز على استدامة العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.