«حماية قوية» قانون الإيجار القديم يمنع الطرد الفوري ويضمن حقوق المستأجرين

قانون الإيجار القديم يفرض على المستأجرين السكنيين مهلة 7 سنوات لإخلاء الوحدة السكنية، بالرغم من ذلك هناك بنود مهمة في القانون قد تؤدي إلى الطرد الفوري قبل انتهاء المهلة هذه البنود مدرجة في المادة 7 من القانون، التي تحدد شروط الطرد الفوري للمستأجر، وسوف نستعرض فيما يلي أهم الالتزامات التي يجب على المستأجر مراعاتها لتجنب الطرد المبكر.

3 شروط أساسية في قانون الإيجار القديم تحول دون الطرد الفوري

في القانون الجديد، تنص المادة 7 على أن المالك يملك الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالطرد الفوري إذا تحقق أحد الشروط المحددة، لكن إذا كان المستأجر ملتزماً بالشروط التالية، فلا يمكن طرده إلا بعد مرور 7 سنوات على الأقل

• عدم ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام كامل ودون سبب واضح ومبرر
• عدم امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن أو مناسبة للغرض ذاته
• الامتثال لسداد القيمة الإيجارية الجديدة التي يحددها القانون بناء على تصنيف المنطقة

يُعد هذا الالتزام الثلاثي نقطة حماية مهمة للمستأجرين الذين يريدون الاستمرار في السكن بنفس الوحدة دون التعرض للطرد الفوري، فكل شرط منهم يعكس حرص القانون على تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

تفصيل المواد الخاصة بالطرد الفوري في القانون القديم

تنص المادة 7 بشكل واضح على أن المالك يستطيع اللجوء إلى القضاء بطلب طرد المستأجر مباشرة في حال تحقق أي من الحالات التالية: ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من سنة كاملة بدون مبرر قانوني مؤكد، امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة تلبي نفس احتياجاته دون الإقامة في الوحدة المستأجرة، كما أن عدم الالتزام بدفع القيمة الإيجارية الجديدة، والتي تم تحديدها وفق تصنيف المنطقة السكنية، يفتح باب الطرد المبكر في وجه المستأجر

كيف يضمن المستأجر حقه بالبقاء وفق قانون الإيجار القديم

للحفاظ على حق الاستمرار في الوحدة السكنية وعدم التعرض للطرد الفوري، يجب على المستأجر توخي الحذر والالتزام ببنود المادة 7 وعدم مخالفتها بأي شكل من الأشكال، فمثلاً:

• تجنب ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة تزيد عن العام مع ضرورة تقديم مبررات واضحة إذا حدث ذلك
• عدم امتلاك وحدات سكنية أخرى باعتبار أن ذلك يُفضي لفقدان الحماية القانونية
• الحرص على سداد الإيجار الجديد الذي يعادل القيمة المحددة من قبل الجهات الرسمية حسب تصنيف المنطقة للحفاظ على العلاقة القانونية

بالإضافة إلى ذلك، يعد التزام المستأجر بكل هذه البنود ضمانة تمنحه مدة الـ7 سنوات التي أقرها القانون للبقاء في وحدته السكنية بأمان

توضح هذه المعلومات أهمية فهم شروط قانون الإيجار القديم لأن الخروج عن أي منها يسرّع إجراءات إخلاء الوحدة مما يضع المستأجر في موقف ضعيف قانونيًا، لذلك لا بد من متابعة القوانين ومدى تحديثاتها بانتظام لضمان المحافظة على الحقوق دون تجاوز

يبقى الالتزام بشروط المادة 7 من قانون الإيجار القديم السلاح الأساسي الذي يحمي المستأجر، إذ إن المعرفة الدقيقة لجميع الحقوق والواجبات تُجنب النزاعات وتمنح أمن السكن ولو لفترة طويلة تلبي طموحات الطرفين في علاقة إيجارية متوازنة.