حصريًا متحدث الحكومة يعلن مفاجأة الدولة للمستأجرين بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

متحدث الحكومة يعلن عن مفاجأة غير متوقعة من الدولة تجاه المستأجرين بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم حيث كشفت التطورات الأخيرة أن هناك استراتيجية واضحة لتقديم الدعم الكامل للمستأجرين سواء في الوحدات السكنية أو التجارية التي تنتهي عقود إيجارها وفق القانون الجديد وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير حلول بديلة تسهّل على المواطنين الحفاظ على سكنهم أو أماكن عملهم مع ضمان حقهم في الحصول على وحدات بديلة تناسب احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية وتلبي تطلعاتهم في الراحة والأمان

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل منصة خدمة المستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

أعلن متحدث الحكومة محمد الحمصاني عن إطلاق منصة إلكترونية رسمية مخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين الذين انتهاء عقودهم في إطار قانون الإيجار القديم سواء للوحدات السكنية أو التجارية ومن خلال هذه المنصة سيتمكن المستأجرون من التقديم للحصول على وحدات بديلة تناسب احتياجاتهم مع توفير كل السبل الممكنة لتسهيل الإجراءات وتجنب العناء الذي كان يواجههم سابقاً وتأتي هذه المبادرة من الدولة تأكيداً على توفير الدعم الكامل للمواطنين وعدم تركهم في ظروف صعبة كما أكد الحمصاني على توفر عدد كبير من الوحدات السكنية في الوقت الحالي مما يعزز الأمل في حصول الجميع على البديل المناسب دون تأخير.

جهود الحكومة المكثفة لتعزيز حقوق المستأجرين بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد متحدث الحكومة أن الدولة تواصل بناء وحدات سكنية جديدة وتطوير المنظومة بما يخدم المستأجرين خاصة بعد انتهاء عقود الإيجار القديم التي تنص على مدة استحقاق الوحدات السكنية بعد 7 سنوات والتجارية بعد 5 سنوات وهو ما يجعل الدولة تستعد بشكل جيد لاستقبال هذه المرحلة من خلال توفير وحدات بديلة متعددة المساحات والتصميمات بما يلبي كافة الأذواق مع إتاحة وسائل دفع متنوعة مثل التخفيضات أو التقسيط لتسهيل الانتقال على المستأجرين وأوضح الحمصاني أن الأسبقية في التوزيع ستكون للمستأجرين الأصليين الذين يستحقون الدعم مع مراعاة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

التزام الدولة تجاه محدودي الدخل وخدمات الاتصالات بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

تحدث متحدث الحكومة عن توفير وحدات سكنية وتجارية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل مع تسهيلات في الدفع من خلال التسهيلات التي تراعي ظروف الجميع كما أشار الحمصاني إلى الجهود المبذولة لإعادة كافة الخدمات التي تعطلت بسبب حادثة سنترال رمسيس حيث تم تحويل الخدمات إلى سنترال آخر لضمان استمرار جودة الاتصالات في مصر بالإضافة إلى اعمال إصلاح الكهرباء في مناطق العاشر من رمضان بعد حريق محول محطة 66 للحفاظ على استقرار الخدمات.

• إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات وحدات بديلة للمستأجرين
• توفير وحدات بمساحات وتصميمات متنوعة تناسب جميع الأذواق
• تسهيلات في الدفع والتقسيط لتحقيق قدر أكبر من المرونة المالية
• أولوية توزيع الوحدات البديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم
• مراعاة خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في توزيع الوحدات

الدولة تواصل خطواتها العملية لضمان عدم تضرر أي مستأجر من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم مع توفير كل مستلزمات الراحة والاستقرار وإطلاق المنصة الرقمية لتلبية طلباتهم بكل شفافية ومهنية حيث يعد هذا الإعلان مؤشراً واضحاً على رغبة الحكومة الحثيثة في تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في القطاع العقاري.