«مواجهة حاسمة» مصطفى يونس يطالب بمحاكمة هؤلاء في الأهلي هل تتغير الخريطة داخل الفريق؟

مصطفى يونس يطالب بمحاكمة هؤلاء في الأهلي وسط جدل واسع حول عقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر، إذ أثار نجم الأهلي السابق حالة من الغضب بسبب الشرط الجزائي الكبير الذي يتضمنه العقد ويصل إلى 14 شهرًا، وهو ما يسبب عبئًا ماليًا على النادي بعد إقالته، ورأى يونس أن هناك خللًا كبيرًا في إدارة هذه الأزمة ويجب مساءلة المسؤولين الذين وقعوا ووافقوا على هذا العقد رغم مخاطره المالية الكبرى.

مصطفى يونس يطالب بمحاكمة هؤلاء في الأهلي بسبب أزمة عقد كولر

يرى مصطفى يونس أن قضية عقد مارسيل كولر تتطلب تدخل الجمعية العمومية للنادي الأهلي لمحاسبة المسؤولين الذين أبرموا هذا الاتفاق، مشددًا على أن خطأ توقيع عقد بمثل هذا الشرط الكبير لم يُراعِ مصلحة النادي، ويطرح تساؤلاته حول من المسؤول فعليًا هل هو من صاغ العقد أم من وافق عليه، خاصة وأن دفع شرط جزائي يعادل 14 شهرًا من الرواتب هو أمر غير منطقي بالنسبة لنادي مثل الأهلي يسعى دائمًا للحفاظ على استقراره المالي والفني، ويشير يونس إلى ضرورة مراجعة هذه القرارات بجدية والتعامل معها بشفافية كاملة.

مصطفى يونس يطالب بمحاكمة هؤلاء في الأهلي ويكشف خطورة دفع راتب اثنين مدربين

انتقد مصطفى يونس القوة المالية التي قد تتأثر بسبب استمرار دفع راتب المدير الفني السابق إلى جانب راتب المدرب الجديد، وهو ما لا يمكن قبوله من وجهة نظره، معتبرًا أن هذا يؤثر سلبًا على ميزانية النادي ويؤدي إلى هدر موارد كان بالإمكان استثمارها بشكل أفضل، وأكد يونس أن استمرار هذا الوضع هو نتائج لتقصير إداري واضح يجب أن يعقبه مراجعة شاملة وعقاب للمقصرين، مشيرًا إلى أن التطبيل للمجلس لن يعالج المشكلة بل يجب محاسبة الخطأ بكل حزم.

مصطفى يونس يطالب بمحاكمة هؤلاء في الأهلي ويعرض شكاوى حول التسيب الإداري

أوضح مصطفى يونس في حديثه عبر «يوتيوب» أن المشكلة لا تكمن فقط في العقد ذاته بل في الوزن الإداري الذي يسمح لأخطاء كهذه بالبقاء دون مساءلة حقيقية، وقال إن من وقعوا على عقد كولر يجب أن يخضعوا للتحقيق على اعتبار أنهم تسببوا في أزمة مالية وقانونية أدت لتراجع في أداء الفريق وأضعفت الثقة داخل النادي، وناشد يونس الجمعية العمومية أن تكون يدها قوية في هذه المواضيع وأن تضع حدودًا واضحة لأي تجاوزات مستقبلية حتى لا تتكرر مثل هذه المشاكل مرة أخرى.

• ضرورة مراجعة تفاصيل العقد بدقة قبل التوقيع
• التحقق من قيمة الشرط الجزائي ومدى توافقه مع المصلحة المالية للنادي
• محاسبة المسؤولين عن الخطأ الإداري في الجمعية العمومية
• إيقاف دفع الرواتب المزدوجة للمدربين ما لم يكن مبررًا قانونيًا
• تعزيز آليات الرقابة على التعاقدات داخل الأهلي

مثلما يؤكد مصطفى يونس، لا يمكن السكوت عن أخطاء إدارية بهذا الحجم، فالنادي الأهلي بحاجة إلى نظام يحمي مصالحه ويمنع التكرار، فالشفافية والمحاسبة أساس النهوض وليس التشجيع بشكل أعمى على الأخطاء، لأن نجاح الأهلي مرتبط بإدارة قوية ومسؤولة تحمي هويته وتاريخه.