«فرصة حقيقية» الإيجار القديم رئيس الوزراء يحدد موعد توفير وحدات بديلة للمستأجرين

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات كبيرة مع إعلان الحكومة عن برنامج خاص لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين، بهدف حماية حقوقهم وتسهيل انتقالهم دون أعباء زائدة، حيث يسبق هذا البرنامج انتهاء مهلة السنوات السبع المحددة في القانون بمدة عامين أو ثلاثة؛ لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين.

برنامج وحدات بديلة قانون الإيجار القديم ودوره في حماية المستأجرين

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين المتأثرين بقانون الإيجارات القديمة رغم أن القانون لم يُقر بشكل نهائي بعد، حيث تم عقد اجتماع بين الوزراء المعنيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء لمناقشة هذا الملف الحيوي، ويهدف القانون المرتقب إلى معالجة أزمة مستمرة لأكثر من 60 عامًا، بحيث يُحرر العلاقة الإيجارية دون المساس بحقوق كبار السن ومحدودي الدخل، كما نص القانون على أن وزارة الإسكان تقدم تصوراً لحماية تلك الحقوق خلال شهر من صدور القانون، لكن الحكومة قررت الإسراع بتوفير البدائل السكنية قبل انتهاء المهلة القانونية، بل قبلها بعامين أو ثلاثة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتجنب الأعباء المفاجئة على المواطنين.

آليات تنفيذ برنامج وحدات بديلة قانون الإيجار القديم وأنماط الحيازة المتنوعة

وجه رئيس الوزراء بإنشاء برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يختص حصريًا بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين، ستطرح هذه الوحدات دون قرعة وبأولوية كاملة لهم لتسهيل حصولهم على مسكن مناسب، وتتنوع أوجه الحيازة لهذه الوحدات بين الإيجار، والإيجار التمويلي المنتهي بالتملك، بالإضافة إلى التمويل العقاري، وهو نموذج مشابه لمشروعات الإسكان الاجتماعي الحالية، كما أتاح البرنامج الفرصة للمستأجرين أصحاب الاحتياجات الأعلى في الحصول على وحدات بمستوى اجتماعي مرتفع ضمن مشاريع الدولة القائمة والمستقبلية.

منصة إلكترونية ودعم شامل لوحدات قانون الإيجار القديم لتسهيل التقديم

أعلن مدبولي عن إطلاق منصة إلكترونية خلال ثلاثة أشهر مخصصة لأصحاب الإيجارات القديمة تمكنهم من التقديم على الوحدات السكنية التي ستطرح لهم بشكل خاص، وهذا التصرف يعكس حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستأجرين للحصول على بدائل مناسبة، إذ يساهم هذا النظام في تنظيم عملية التوزيع ويتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل شفاف.

• برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي لاستهداف المستأجرين الأصليين
• وحدات سكنية بأنماط حيازة متعددة تناسب الاحتياجات المختلفة
• طرح الوحدات دون قرعة وبأولوية كاملة للفئات المستحقة
• منصة إلكترونية لتسهيل التقديم والاختيار من الوحدات

إلى جانب التوجهات السكنية، تحدث رئيس الوزراء عن دخول سفينتين للتغييز في الخدمة بداية الأسبوع المقبل، تزامناً مع حصولهما على الاعتمادات الدولية اللازمة رغم بعض التأجيلات التنظيمية، كما أشار إلى تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة نتيجة الظروف السوقية، مع تأكيد تحقيق جميع الأهداف إلا الطروحات الحكومية التي تنتظر تحسن الظروف.

وفي ملف الطرق، يواصل مجلس الوزراء دعم صيانة الشبكة القومية التي تجاوز طولها 7000 كيلومتر، مع تخصيص موارد إضافية لصيانة الطريق الدائري الإقليمي الذي تمثل حركة النقل عليه 30% من إجمالي حركة النقل، ورغم التطور الواضح في جودة الطرق تحث الحكومة على تعزيز السلامة المرورية بعد تسجيل معدلات حوادث ما زالت أعلى من المتوسط العالمي، مع الإشادة بتقدم مصر 100 مركزًا في مؤشر جودة الطرق على المستوى العالمي.

تواكب الحكومة التحديات المتعددة بتنسيق جهاتها ومؤسساتها، مع إيلاء أولوية قصوى لحماية الأسر والمواطنين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، متخذةً إجراءات مستمرة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات بما يتماشى مع متطلبات المستقبل والعدالة الاجتماعية.