حصريًا زيادة جديدة كل سنة بعد تصريحات رئيس الحكومة حول تطبيق نسبة الـ15% في الإيجار القديم

كل سنه فى زيادة جديدة.. بعد تصريحات رئيس الحكومة على من تطبق نسبة الـ15% فى الإيجار القديم تتغير قواعد اللعبة للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء مع تطبيق قانون جديد ينظّم العلاقة بينهم ويوضح الجدول الزمني لإنهاء عقود الإيجار القديمة التي استمرت عقودًا طويلة، وينص القانون على زيادة سنوية تصل إلى 15% في قيمة الإيجار، مع إجراءات تسهيلية للحفاظ على حقوق الأفراد وتوفير بدائل سكنية مناسبة.

كل سنه فى زيادة جديدة.. ما هي تفاصيل تطبيق نسبة الـ15% فى الإيجار القديم؟

وفرت الحكومة المصرية وأصدرت تعليمات وتعديلات مهمة في قانون الإيجار القديم هدفها تنظيم سوق الإيجار بشكل يحقق عدالة بين المؤجر والمستأجر، فمع كل سنه فى زيادة جديدة تصل إلى 15% لتنسيق القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، بشرط أن يتم تطبيق هذه الزيادة تلقائيًا دون الحاجة إلى تعديل في عقد الإيجار مع استمرار العقد حتى نهايته، وتأتي هذه الزيادة بهدف تقليل الفجوة بين القيمة المحددة في العقود القديمة والمستويات السوقية بعد انقضاء فترات انتقالية معينة.

وبحسب القانون الجديد تظهر تفاصيل هامة منها:

• الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية
• انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد 7 سنوات من بدء نفاذ القانون
• انتهاء عقود الإيجار غير السكنية (تجارية أو إدارية) بعد 5 سنوات من تاريخ التطبيق
• إنشاء لجان حصر لتقييم المناطق السكنية والمهنية حسب التصنيفات الجديدة
• إعطاء أولوية للسكان ذوي الظروف الخاصة لتوفير مساكن بديلة من الدولة

هذه المبادرات تعكس محاولة لإعادة التوازن في السوق العقاري وتحفيز النمو الاقتصادي مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.

كل سنه فى زيادة جديدة.. آليات انتهاء عقود الإيجار القديم وتطبيق النسبة الجديدة

ينص القانون الجديد على انتهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بينما ينتهي عقد الإيجار للأغراض غير السكنية التجارية والإدارية خلال 5 سنوات، مع مراعاة توفير فترة انتقالية للمستأجرين لتسوية أوضاعهم أو الانتقال إلى سكن بديل، إلى جانب فرض الزيادة السنوية المُحددة بنسبة 15%.

ويهدف ذلك إلى التخلص تدريجيًا من نظام الإيجار القديم الذي استمر لفترات طويلة دون تعديل حقيقي، حيث يُلغي القانون كافة القوانين السابقة في المجال بعد انتهاء هذه الفترات، مما يساعد في تنظيم السوق وتحقيق تحكم أوسع في تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وظروف السوق الحالية والمستقبلية.

كل سنه فى زيادة جديدة.. النظام الجديد للجنة تقدير الإيجارات وتأثيره على قانون الإيجار القديم

يتضمن القانون إنشاء لجان في كل محافظة يُفترض بها تصنيف المناطق إلى فئات رئيسية تشمل المناطق الممتازة والمتوسطة والاقتصادية، وتحديد قيمة الإيجار بدقة وموضوعية تسهم في تحرير السوق تدريجيًا بطريقة عادلة وبما يساعد على تحديث منظومة الإيجارات بالكامل.

هذه اللجان تعمل وفقًا لضوابط ومعايير تهدف إلى:

• تصنيف المناطق السكنية بشكل دقيق وعادل
• تقدير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع كل تصنيف
• تنفيذ زيادات تدريجية تصل إلى 15% سنويًا دون الاحتياج لتعديلات متكررة في العقد
• توفير حلول بديلة للمستأجرين المتضررين عبر منح الأولوية للسكن البديل

وبما أن القانون يحدد فترة انتقالية للمستأجرين حتى انتهاء عقودهم، يوفر النظام في الوقت ذاته فرصة لإعادة توزيع السكن وتحسين نوعياته، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا متكاملًا بين التشريع والتنفيذ.

يشكل هذا الجدول دليلاً واضحًا للمستأجرين وأصحاب العقارات على الجدول الزمني وتنقية العلاقة بينهم بما يضمن حقوق الجميع.

تطبيق نسبة الـ15% في الإيجار القديم يفتح الباب نحو سوق أكثر توافقًا ومرونة، مع مراعاة توفير حماية اجتماعية والتزام شامل من الحكومة لصالح الفئات الأولى بالرعاية، مما يضمن انتقالًا سلسًا نحو نظام إيجاري متجدد يتواءم مع متغيرات الوقت.