«فرصة جديدة» الإيجار القديم كيف ستغير المنصة الإلكترونية تسجيل بيانات المستأجرين؟

مدبولي إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل بيانات مستأجري الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تحسين ظروف المستأجرين الذين يعانون من تعقيدات القانون الحالي، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء إطلاق منصة متخصصة تُدار بواسطة وزارة الإسكان خلال شهر واحد من إصدار قانون الإيجارات القديمة، وذلك بهدف حصر المستحقين وتوفير بدائل سكنية مناسبة تراعي حقوقهم وتطلعاتهم بشكل أفضل مما كان عليه الحال سابقًا.

مدبولي وإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل بيانات مستأجري الإيجار القديم وأهدافها الرئيسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أن المنصة الجديدة ستستقبل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية تشغيلها، حيث يجب على المتقدمين إدخال جميع البيانات والمستندات التي تثبت استحقاقهم بوضوح يضمن مكافحة التلاعب والاحتيال، مما يعكس حرص الحكومة على ضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التوزيع

تستهدف هذه المنصة في المقام الأول التميز في حصر المستحقين بدقة بالغة، حيث ستعمل الجهات المعنية على الفرز والتقييم وتحديد أولويات المستأجرين، لتكون لدى الحكومة صورة واضحة وشاملة عن حجم الطلب الفعلي على الوحدات السكنية البديلة، وهذا يساعد في التخطيط السليم لتوزيع الوحدات بحسب الحاجة والموقع الزمني المناسب لكل حالة، وهو ما يضمن سرعة إنجاز الترتيبات وتقديم حلول مناسبة للأسر المستحقة.

كيفية التسجيل على منصة مدبولي الإلكترونية لتسجيل بيانات مستأجري الإيجار القديم والخطوات المطلوبة

سيتمكن كل مستأجر مهتم بالحصول على وحدة بديلة من التسجيل بسرعة وسهولة عبر المنصة الإلكترونية، ويتوجب عليه توفير الوثائق التالية التي تُعد ضرورية لإثبات استحقاقه:

• بطاقة الرقم القومي أو إثبات الشخصية

بعد إتمام التسجيل تستلم الجهات المعنية البيانات التي تصنف المتقدمين وفق نظام أولوية واضح مبني على معايير عدة منها الحالة الاجتماعية والعمر والموقع وغيرها، بهدف سرعة تحديد المستفيدين وتسهيل انتقالهم لوحدات بديلة تحقق لهم حياة أفضل.

مدبولي وأهمية تسريع تنفيذ مشروع إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل بيانات مستأجري الإيجار القديم

شدد رئيس الوزراء على ضرورة عدم انتظار انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في القانون لمباشرة تطبيق البدائل السكنية بل سيتم مضاعفة الجهود لتسريع تقديم الحلول السكنية، حيث يُفترض ألا تتجاوز مدة انتظار المواطنين المستحقين للاستلام عامًا واحدًا فقط من صدور القانون، وهذا يعكس جدية الحكومة في تحسين أوضاع المستأجرين دون تأخير

هذا المشروع يأتي بجدول زمني مدروس بعناية لضمان تحقيق نتائج فعالة من خلال آليات تنفيذ مرنة، ويهدف إلى تجديد علاقة الحكومة بالمواطن بخصوص مسألة السكن دون أن يخسر أحد حقوقه، بل يتم توفير بدائل ملائمة تحترم طبيعة كل حالة، مما يُسهم في تحقيق توازن اجتماعي ومناخ استقرار سكني يبني عليه مستقبل أفضل.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تحديث وتطوير نظام الإيجارات بشكل يعكس روح العدالة الاجتماعية ويوفر لكل مستأجر الحق في سكن كريم، مع تحسين آليات الرقابة والمتابعة التي تضمن تنفيذ المشروع بنجاح ويمنع أوجه البيروقراطية والتأخير التي طالما كانت عائقًا أمام تحسين حياة المواطنين.

من خلال هذه المنصة الإلكترونية سيجد كل مستأجر فرصة للحصول على وحدة بديلة مناسبة ضمن جدول زمني واضح ومعلن للجميع مما يعزز الثقة بين الأطراف المعنية، وتتواجد الخطط التنفيذية التي تسير خطوة بخطوة نحو إحداث نقلة نوعية في ملف الإيجار القديم وتحقيق معايير سكنية أفضل لكل المستحقين في مصر.