رسمياً.. موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور

يترقب ملايين العاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أبريل 2025، والتي جاءت هذا العام مبكرة عن المعتاد بقرار رسمي من وزارة المالية، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين كما يشمل البيان الجديد الإعلان عن زيادات قادمة في الرواتب والمعاشات ابتداء من يوليو المقبل.

متى تصرف مرتبات شهر أبريل 2025 رسميًا

بحسب وزارة المالية، سوف يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ابتداء من يوم 21 أبريل بدلا من 24، مع تخصيص أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات، وسوف يتمكن الموظفون من الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي أو من خلال البنوك ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

جدول مرتبات أبريل بعد الزيادات الجديدة

وزارة المالية أعلنت تفاصيل الحد الأدنى للأجور الجديد الذي سوف يطبق على جميع الدرجات الوظيفية، وذلك ضمن خطة لتحسين دخول الموظفين وجاء الجدول كالتالي:

• الدرجة السادسة: 6000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه
• الدرجة الأولى: 8200 جنيه
• درجة المدير العام: 9200 جنيه
• الدرجة العالية: 10200 جنيه
• الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

أين يمكن صرف المرتبات؟

يمكن للعاملين بالدولة صرف المرتبات من عدة جهات، تشمل:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM)
• فروع البنوك الحكومية والخاصة
• مكاتب البريد المصري

وهذه الخيارات تهدف لتقليل الزحام وتوفير الوقت.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن زيادة المرتبات ستبدأ رسميا مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، حيث تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، بزيادة لا تقل عن 1100 جنيه في إجمالي الأجر للدرجات الأدنى.

تفاصيل الزيادات والعلاوات في يوليو المقبل

تتضمن الحزمة الجديدة:

• علاوة دورية 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية
• علاوة 15% لغير المخاطبين
• حد أدنى للعلاوة 150 جنيها
• زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه
• زيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لجميع الدرجات.

خطة الحكومة لتعيين معلمين وأطباء في 2025

ضمن مشروع الموازنة الجديد، أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مما سيمكن الدولة من تعيين:

• 75 ألف معلم.
• 30 ألف طبيب.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.

كيف تؤثر هذه الزيادات على المواطن المصري؟

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل آثار التضخم، مع ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.