البنوك السعودية تخطط لبيع القروض المتعثرة لزيادة تمويل المشروعات الجديدة وتعزيز الاقتصاد

تتجه البنوك السعودية إلى إدارة القروض المتعثرة عبر عمليات مبتكرة تساعدها في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الطموحة. تأتي هذه الخطوة كجزء من الاستعدادات لموجة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والتي تعد محوراً أساسياً لرؤية المملكة 2030. ويجري “البنك الأهلي السعودي” وآخرون تحليل فرص التوريق للقروض المتعثرة لتهيئة بيئة أكثر دعماً للنمو الاقتصادي.

التخلص من القروض المتعثرة لتعزيز فرص التمويل

تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، تعمل البنوك السعودية على تحرير أصولها من القروض المتعثرة، لتوفير سيولة أكبر للمشروعات الضخمة. هذه الخطوة تمهد الطريق لجلب مستثمرين متخصصين بصناديق الدين، ما يعزّز مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد في المنطقة. البنوك تسعى لجذب الاستثمارات بأساليب مماثلة لتلك التي استخدمتها الإمارات، حيث يتم تحويل القروض إلى أدوات توريق وباعتماد نهج شفاف لجذب المستثمرين.

دور التوريق في تمويل رؤية 2030

مع تطلع المملكة لتنفيذ مشاريعها الكبرى والمتنوعة، مثل نيوم والقدية، التي تتطلب ما يزيد عن تريليون دولار من الاستثمارات، يصبح التوريق خياراً استراتيجياً للبنوك. هذه العملية لا تساعد فقط في تعزيز رأس المال، بل تسهّل البنوك من التركيز على التمويل الفعلي للمشروعات الكبرى. فرؤية المملكة تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد ودعم الابتكار، ما يزيد الطلب على سياسات تمويل مرنة ومستدامة.

آفاق جديدة في السوق المالي السعودي

يتوقع خبراء ماليون ظهور صفقة كبيرة لمحافظ القروض المتعثرة قريباً في السعودية. ورغم أن أغلب الصفقات الحالية تتعلق بالقروض الشخصية، إلا أن العديد من المؤسسات المالية تسعى لاستقطاب العمليات الأكبر حجماً. هذه التحركات تقلل من التكاليف القانونية والإدارية للبنوك، كما تضمن التزامها باللوائح التي تحكم الاحتفاظ بالقروض المتعثرة لفترات محددة.

بفضل هذه الجهود، يترسخ دور المملكة كمحور جاذب للاستثمارات، ما يعزز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً. عمليات التوريق تختصر الوقت والجهد، وتفتح المجال لتوسيع نطاق الأعمال بما يدعم أهداف التنمية المستدامة لرؤية 2030.