«رسالة هامة» قانون الإيجار القديم ماذا يحدث وهل يهدد طرد المستأجرين من الشقق

الإيجار القديم يشكل قضية حساسة تشغل الشارع المصري في ظل الترقب المستمر للقرار النهائي بشأن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي ينتظر توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، حيث يعكس هذا القانون المصيري الكثير من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على حياة الملايين من الأسر والمستأجرين في مصر الذين يخشون فقدان مساكنهم وأماكن عملهم بسبب تطبيق أحكامه.

نداء اتحاد مستأجري مصر لوقف التصديق على قانون الإيجار القديم

أطلق اتحاد مستأجري مصر برئاسة المحامي شريف عبد السلام الجعار إلتماساً رسمياً إلى رئاسة الجمهورية بعدم التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المتعلق بطرد المستأجرين القدامى، معتبراً أن هذا القانون يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار حياة ملايين الأسر المالكة للعقود القديمة السكنية والتجارية، إذ سيؤدي إلى تشريد أسر فقيرة وكبار السن وأيتام وأرامل لا قدرة لها على تحمل تكاليف الإيجار الجديدة، مع الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يزيد من أعباء الأسر البسيطة.
كل هذه العوامل تجعل من القانون تهديدًا ليس فقط للسكن بل وللترابط الاجتماعي ومسارات الحياة الطبيعية، إذ ستتحول منازل ومستأجرين إلى بلا مأوى فتتعقد المشكلات الاجتماعية وتتزايد الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع ككل

الإلتماس الرسمي والمواد الدستورية الداعمة لرفض قانون الإيجار القديم

في نص الإلتماس، تؤكد الجهة الممثلة للمستأجرين على حق رئاسة الجمهورية في التصدي لتعديل قانون الإيجار القديم استناداً إلى المادة 123 من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة رد القوانين إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشة، خاصةً إذا كانت القوانين تمس حقوق المواطنين الأساسية، وهو ما يراه الاتحاد ضرورة لضمان تحقيق العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
كما أشار الإلتماس إلى أن القانون الجديد يهدد آلاف المحلات التجارية والعيادات والصيدليات التي تمثل مصدر رزق رئيسي لأصحابها، ويسبب تعطيل النشاطات الحياتية في كثير من المناطق، ما يمثل خطراً متزايداً على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، كل ذلك يؤكد أهمية استخدام الحق الدستوري لوقف هذا التصديق وإعادة النظر في القانون بما يحمي الفئات الأضعف.

استمرار العلاقة الإيجارية ودور القضاء في حماية حقوق المستأجرين

من الناحية القانونية، يؤكد الإلتماس أن مشروع القانون يخالف المبادئ التي أرستها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، حيث تم اعتماد مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار لمرة واحدة لورثة المستأجر الأصلي، بما يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، كما نصت الأحكام القضائية الأخيرة على استمرار العلاقة الإيجارية مع مراعاة أحكام القانون والعدالة الاجتماعية.
هذه المبادئ تستند إلى حماية الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات، وتراعي الأحكام الدستورية التي تؤكد على:

• العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين
• التزام الدولة بخطط القضاء على الفقر وتأمين السكن الملائم
• احترام الاتفاقيات الدولية التي تحظر الطرد القسري
• حظر التهجير التعسفي للمواطنين بكافة صوره

يبرز الجدول التالي توضيحاً لأهم المواد الدستورية التي يخالفها مشروع قانون الإيجار القديم:

يطالب الإلتماس رئاسة الجمهورية بالتدخل لإيقاف التصديق على القانون، ويحث على إعادة صياغته والنظر فيه من جديد بما يحقق توازناً عادلاً يحمي الحقوق والواجبات، كما يحفظ السلم الاجتماعي ويمنع تشريد ملايين المواطنين ومصادر رزقهم.

تظل القضية محل متابعة جماهيرية متواصلة لأن الإيجار القديم ليس مجرد قانون، بل رمز لضمان الاستقرار والعدالة الاجتماعية في مجتمع يواجه تحديات اقتصادية متعددة ولا بد من العمل بتأنٍ وحكمة لحماية حقوق الجميع.