«تغيير مهم» قانون الإيجار القديم هل يعالج أزمة السكن التي استمرت 60 عامًا

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام الحكومة المصرية بشكل خاص في الوقت الراهن، حيث يسعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى حماية حقوق المستأجرين الأصليين بشكل يضمن عدم تعرضهم لأي ضرر جراء تبعات هذا القانون، الذي يُعد من أكثر القوانين حساسية كونه يعالج مشكلة استمرت لأكثر من 60 عامًا، ويحرص على توفير حلول سكنية مناسبة في ضوء التعديلات المتوقعة.

قانون الإيجار القديم وحقوق المستأجرين الأصليين: رؤية حكومية متجددة

أكد رئيس الوزراء أن قانون الإيجار القديم يتطلب تعاملاً دقيقًا، حيث يعكس أزمة عمرها 60 عامًا وليست مسألة بسيطة يمكن تجاوزها دون دراسة مناسبة، مما يجعل حماية المستأجرين الأصليين أولوية ملحة؛ إذ يسعى الجهاز التنفيذي إلى توفير بدائل سكنية تليق بكل مستأجر مستحق قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للقانون والتي تبلغ 7 سنوات. هذا التوجه يؤكد حرص الدولة على تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسكني للأسر التي تأثرت بهذا القانون لفترة طويلة.

الخطوات العملية لتنفيذ قانون الإيجار القديم وحماية المستأجرين الأصليين

هناك جملة من الإجراءات التي تعمل عليها الدولة لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عادل يحفظ حقوق الجميع، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين الذين يستحقون الحصول عليها
• دراسة حالة كل مستأجر على حدة لضمان عدم الإضرار بظروفهم الخاصة
• التواصل المستمر مع الجهات المعنية لتسهيل آليات الاستبدال السكني
• متابعة التنفيذ ضمن المدة المحددة وهي 7 سنوات لضمان الانتهاء من الأزمة تدريجياً
• إصدار القرارات التي تدعم استقرار المستأجرين وتضمن حقوق الملاك في الوقت ذاته

تتسق هذه الخطوات مع الرؤية الوطنية لتحقيق استقرار سكني واجتماعي يراعي ظروف جميع الأطراف، ولا يغفل عن الحلول العملية التي تساعد على تجاوز المرحلة التي استمرت عقودًا.

ماذا يعني قانون الإيجار القديم للمستأجرين الأصليين؟

تمثل هذه المرحلة تحولًا جوهريًا في معالجة قضايا الإيجار القديم بحيث يقدم القانون الجديد حلولًا تضمن حقوق المستأجرين الأصليين وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق الملاك، إذ تتمثل أهمية القانون فيما يلي:

هذه الجوانب تعكس اهتمام الحكومة باتخاذ موقف متوازن يسهل تنفيذه بما يخدم جميع أطراف الملف ويجعل من قانون الإيجار القديم محطة تحول مهمة لجودة حياة المستأجرين والملاك على حد سواء.

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول كبيرة في الملف السكني المصري؛ إذ يمزج بين حماية حقوق المستأجرين الأصليين والحفاظ على حقوق الملاك من خلال خطة متكاملة تلتزم بعدم تأجيل معالجة هذه الأزمة التي استمرت عقودًا طويلة.