«قرار مفاجئ» تعيين بن مبارك في منصب جديد بعد استقالته من رئاسة الحكومة الشرعية

تعيين أحمد عوض بن مبارك في منصب مستشار لرئيس مجلس القيادة الرئاسي جاء بعد إقالته من رئاسة الحكومة وتعيين سالم بن بريك خلفًا له، حيث أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، القرار رقم (157) لسنة 2025م الذي نص على تعيين بن مبارك مستشارًا رسميًا، وذلك تزامنًا مع إصدار القرار رقم (156) الخاص بتعيين سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء في 3 مايو 2025م.

تفاصيل تعيين أحمد عوض بن مبارك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي

أوضح القرار الجمهوري رقم (157) لسنة 2025 تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، حيث بدأ العمل بالقرار فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ويأتي هذا التعيين عقب فترة قيادية قام خلالها بن مبارك بإدارة الحكومة، مع مواجهة كثير من التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد، مما يحفظ له مكانة مؤثرة في المشهد السياسي اليمني، ويتيح له دورًا استشاريًا هامًا في المرحلة القادمة، وهو ما يعكس ثقة المجلس برؤيته وخبرته في إدارة الأزمات.

أسباب وتفاصيل استقالة أحمد عوض بن مبارك من رئاسة الحكومة وتعيين سالم بن بريك

تزامن مع تعيين بن مبارك مستشارًا تعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء بموجب القرار رقم (156) لسنة 2025م، وجاء هذا القرار بناءً على الدستور اليمني والقانون رقم (3) لعام 2004 المتعلقة بمجلس الوزراء، إضافة إلى الاتفاقيات والاستراتيجيات الوطنية والدولية مثل اتفاق الرياض ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، حيث قدم بن مبارك استقالته أمس السبت مؤكّدًا أن قراره جاء انطلاقًا من حرصه على وحدة مؤسسات الدولة واستجابة للواقع السياسي والاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققها في مكافحة الفساد والإصلاح الإداري، رغم العراقيل التي واجهت عمله، كما أعلن عن وفورات مالية كبيرة ساعدت في توفير دعم مالي ملحوظ للخزينة العامة.

الإنجازات المالية والإدارية التي حققها أحمد عوض بن مبارك خلال فترة رئاسته للحكومة

كشف بن مبارك في بيانه عن تحقيق وفورات مالية بلغت أكثر من 133.5 مليون دولار داخل عام واحد، وذلك من خلال:

• تقليص فاتورة شراء وقود الكهرباء بشكل فعّال
• إلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن
• اتباع سياسة صارمة لترشيد الإنفاق العام
• تعزيز الحضور المؤسسي للدولة من العاصمة المؤقتة عدن
• تعظيم الاستفادة من الدعم الخارجي

ولم تكن هذه الإنجازات ممكنة دون دعم فريقه التنفيذي وبعض الوزراء، كما أنها ساهمت في استقرار المالية العامة وتحسين الأداء الحكومي رغم التحديات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.

من جهة أخرى، شدد بن مبارك أنه لم يتمكن من ممارسة صلاحياته الدستورية كاملةً، وخصوصًا في مجال إجراء التعديلات الحكومية أو الإصلاحات العميقة، بالرغم من ذلك تمكّن من إحراز تقدم هام في عدة مسارات تهم الدولة والشعب، مؤكدًا أن قرار استقالته جاء التزامًا بالقيم الوطنية ورغبة في توحيد الجهود للدفع نحو الخروج من الأزمات المتشابكة.

تعيين أحمد عوض بن مبارك مستشارًا يعكس حرص مجلس القيادة الرئاسي على الاستفادة من خبراته السياسية والمالية في هذه المرحلة المهمة، في حين يُتوقع أن تسهم قيادة سالم بن بريك في الدفع بالإصلاحات الحكومية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. التدفق المستمر للقرارات يعكس ديناميكية المشهد السياسي اليمني واتجاهه نحو تعزيز السلطة التنفيذية بأفضل العناصر المتاحة، مما يبشر بتحسن نسبي في الإدارة الحكومية خلال الفترة المقبلة.