«طمأنينة للمستأجرين» قانون الإيجار القديم الحكومة توجه رسالة هامة اليوم

قانون الإيجار القديم يمثل موضوعًا بالغ الأهمية في الساحة الاجتماعية والاقتصادية نظراً لتأثيره المباشر على حياة ملايين المواطنين، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول مع الوزراء المختصين والخبراء لوضع آليات تنفيذية تراعي البعد الإنساني والاجتماعي وتوفر حلولًا مدروسة تحقق توازنات ترضي جميع الأطراف المتأثرة بهذا القانون في مصر

صندوق الإسكان الاجتماعي ودوره في قانون الإيجار القديم

في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيهات لوزارة الإسكان بإنشاء برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين للقانون القديم، حيث أكد أن الدولة ستوفر جميع أشكال الدعم لهؤلاء المستأجرين مع منحهم الأولوية دون الحاجة للقرعة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى حماية حقوقهم وضمان عدم تأثرهم سلبًا تبعًا للتغييرات المرتقبة في قانون الإيجار القديم، هذه الخطوة تُعد بمثابة تحصين للمستأجرين في مواجهة التطورات المقبلة

ضوابط وآليات حماية المستأجرين الأصليين في قانون الإيجار القديم

تضمن مشروع القانون نصوصًا صريحة تلزم وزارة الإسكان بتقديم تصور شامل ومفصل خلال شهر من صدوره يوضح الضوابط والإجراءات التي ستتبع لحماية المستأجرين الأصليين، بحيث تتمثل هذه الإجراءات في توفير سكن آمن ومستقر بعيدًا عن أي أضرار قد تنتج عن تحرير العلاقة الإيجارية، وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الدولة على احترام الحقوق المكتسبة للمستأجرين، مع توفير تدابير شاملة تضمن استمرار استقرارهم السكني مهما كانت التغيرات الاقتصادية أو القانونية المرتقبة، ما يعكس رغبة الحكومة في إعادة ترتيب الملف بما يحفظ التوازن الاجتماعي

مستجدات ومواقف الحكومة تجاه قانون الإيجار القديم

شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بحل هذه القضية التاريخية بطريقة عادلة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين ولم يتم حتى الآن إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، لكنه في مرحلة مراجعة دقيقة تجريها الجهات المختصة لضمان تطبيقه بسلاسة وعدالة، كما أشار إلى أن الاستعدادات جارية على أعلى مستويات لضمان سهولة تنفيذ القانون الجديد مع حفظ حقوق الأطراف كافة، مما يؤكد أن الأمر يتطلب حوارًا مستمرًا ومراجعات دقيقة لتجنب حدوث أي خلل في العلاقة الإيجارية القائمة

• عقد اجتماعات دورية بين الوزراء والخبراء لمعالجة ملفات الإسكان
• تطوير برنامج خاص في صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم المستأجرين
• وضع تصور قانوني ينظم العلاقة الإيجارية يحمي المستأجرين
• ضمان منح أولوية السكن للمستأجرين الأصليين بدون قرعة
• متابعة مستمرة لموعد تقديم التصور النهائي لآليات الحماية

يُذكر أن الإشادة التي تلقاها المشروع تأتي من حرص الحكومة على تضمين بعد إنساني واجتماعي في معالجة واحد من أهم القضايا السكنية الراهنة، وذلك عبر تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل تغير الظروف الاقتصادية، كما تعكس هذه الإجراءات رغبة واضحة في ضمان عدم وقوع أي ضرر على المستأجرين الأصليين الذين يمثلون شريحة هامة تحتاج إلى رعاية خاصة. الابتعاد عن الإجراءات العشوائية في تعديل قانون الإيجار القديم سيُبقي على الاستقرار السكني ويوفر حلولًا عملية قابلة للتطبيق.