«فرصة ذهبية» تمديد شرط الشقة المغلقة في قانون الإيجار القديم هل يشمل جميع المستأجرين

الإيجار القديم يشغل حيزًا كبيرًا من النقاشات التشريعية الحالية خاصة فيما يتعلق بمعيار اعتبار الوحدة مغلقة، حيث اقترح النائب إيهاب رمزي تعديلًا جوهريًا يتمثل في توسيع فترة متابعة استهلاك المرافق الأساسية من سنة إلى ثلاث سنوات ليكون معيار الإغلاق أكثر واقعية ودقة وبالتالي يعزز حقوق الملاك ويحفظ حقوق المستأجرين ضمن إطار قانوني عادل ومتوازن يُتيح التعامل الأمثل مع الوحدات غير المستغلة.

معيار اعتبار الوحدة مغلقة بـ الإيجار القديم وتطبيقاته القانونية

أوضح النائب رمزي أن معيار اعتبار الوحدة مغلقة في قانون الإيجار القديم يجب أن يستند إلى متابعة استهلاك الكهرباء والغاز والمياه مجتمعة خلال فترة ثلاث سنوات متتالية، بحيث إذا تبين انخفاض أو انعدام الاستهلاك دون مبرر معقول يمكن اعتبار الوحدة مغلقة مما يسمح للمالك بالمطالبة باستردادها واتخاذ الإجراءات اللازمة للإخلاء، وهو تعديل مهم يعالج أحد أبرز ثغرات نص مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب الذي حدد هذه الفترة بسنة واحدة فقط مما قد يؤدي إلى الكثير من الخلافات وسوء التقدير.
ويشير مشروع القانون الحالي في المادة السابعة إلى حق المالك في استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت تركها مغلقة أكثر من سنة بدون مبرر، وهو بند أثار الجدل حول مدى كفاءته في ضبط الحقوق، إذ يمثل المقترح الجديد لضبط معايير الإغلاق جسرًا للتوازن بين حماية حقوق المستأجرين الذين يستعملون الوحدة بانتظام وبين حقوق الملاك في استغلال ممتلكاتهم وعدم تركها مهملة أو مغلقة دون وجه حق.

نهاية عقود الإيجار القديم: المدة وفترات الانتهاء حسب القانون

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وهو ما يمنح فرصة محددة لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، أما عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن فيتم إنهاؤها بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون إلا إذا تم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك، مما يوفر مرونة ووضوحًا في التعامل القانوني بين الطرفين، وقد يفتح الباب أمام تعاون مثمر لتسوية العقود بما يخدم الطرفين ويتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

زيادة قيمة الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين والمالكين

شمل مشروع القانون تحديد قيمة الإيجار الجديد بناءً على موقع الوحدة ونوعها، إذ تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة السابقة كحد أدنى ألف جنيه، بينما تبلغ في المناطق المتوسطة والاقتصادية عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى أربعمائة وخمسمائة جنيه على التوالي، ويُلتزم المستأجر بسداد مبلغ شهري مؤقت يصل إلى ٢٥٠ جنيه لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وذلك مع دفع الفروق المستحقة على أقساط شهرية متساوية، أما الأماكن المستأجرة لغير السكنى فتُرفع القيمة إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.

• تحديد فترة المعايرة لاستحقاق اعتباره مغلقة بثلاث سنوات
• توزيع زيادة الإيجار بناءً على تقسيم المناطق العقارية
• موعد بداية سداد الإيجار الجديد والفروق المتراكمة
• مدة انتهاء العقود السكنية وغير السكنية
• آليات تطبيق القانون المستحدث من لجان الحصر

تعد التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بتحديد حالة الوحدة المغلقة وتعزيز العدالة بين الملاك والمستأجرين، مما سيدعم تنظيم السوق العقاري بطريقة أكثر شفافية وفعالية ويزيد من استثمارات القطاع العقاري ويحقق تطورًا متوازنًا.