«حصر السلاح» السوداني نمضي وفق خطة لضمان أمن واستقرار البلاد

نمضي وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة بهدف تأكيد سيادة القانون وتحقيق الاستقرار في العراق، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على حرص الحكومة على عدم السماح بأن يتحول العراق إلى ساحة للصراعات والحروب؛ خلال زيارته محافظة النجف الأشرف ولقائه مع الشيوخ والمواطنين أكد السوداني أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة في اتخاذ قرارات السلم أو الحرب أو العلاقات الخارجية وطالب بعدم التهاون في حماية ثوابت الدولة ومبادئها التي تضمن سلامة الجميع.

أهمية نمضي وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة في بناء العراق

حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد هدف سياسي فحسب بل هو ضرورة أساسية لضمان استقرار الوضع الأمني في العراق؛ إذ أشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن وجود السلاح خارج السيطرة الرسمية يعرض البلد لخطر الانقسامات والصراعات التي تؤثر على وحدة المجتمع وسلامة أراضيه، كما أن اعتماد خطة واضحة لحصر السلاح يسهم في تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية التي تتحمل مسؤولية القرارات الكبيرة المتعلقة بالحرب والسلام والعلاقات الخارجية للبلاد؛ ومن هنا يأتي حرص الحكومة على تنفيذ الخطة المعتمدة للحفاظ على الأمن الوطني والحد من التدخلات الخارجية.

كيف نمضي وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة وسط تحديات المنطقة؟

في ظل التطورات المستمرة في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على عدة دول مثل غزة ولبنان واليمن إضافة إلى آخر الهجمات على إيران، أصبح من الضروري أن يتخذ العراق موقفاً واضحاً وحكيماً تجاه هذه الأحداث؛ نمضي وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة يعزز قوة الحكومة في تفادي أن يصبح العراق مكاناً لحروب بالوكالة؛ مما يفرض على القيادات السياسية العمل بجد لتوحيد جهود الجميع من خلال:

• تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية لمراقبة الأسلحة غير القانونية
• التعاون مع المجتمعات المحلية والشيوخ لتحقيق الوعي الأمني
• وضع برامج توعوية تبين مخاطر انتشار السلاح بين المدنيين
• تنفيذ استراتيجيات لحصر السلاح بالتنسيق مع الدول المجاورة

كل هذه الخطوات تجعل العراق أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية وتبني سياسة واضحة في الحفاظ على سيادته.

تطلعات الحكومة العراقية ضمن خطة نمضي وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة

تسعى الحكومة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء السوداني إلى الاستمرار في عملية البناء والتنمية والإعمار بشكل متساوٍ للجميع دون تمييز بين مختلف أطياف الشعب العراقي؛ فخطة حصر السلاح بيد الدولة ليست فقط أداة أمنية بل هي رافد أساس في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يسمح بتطوير العراق على كافة المستويات؛ وتهدف الحكومة إلى تحقيق:

من خلال هذه الطموحات تسير الحكومة بخطوات ثابتة نحو عراق أكثر أمناً وتماسكاً.

تُظهر خطة حصر السلاح بيد الدولة حرص العراق على الحفاظ على وحدته وعزته وسط التحديات الساخنة في المنطقة، وترسخ بانتصار القانون وتسليم القرار في أيدي المؤسسات الرسمية فقط التي تمثل الشعب بكل تنوعه؛ فالتزام الحكومة بهذا المسار هو خير دليل على تصميمها على بناء عراق جديد ترتكز قوته على النظام والعدالة.