«راحة المعيشة» توفير سكن مناسب لمستأجري الإيجار القديم في مناطق متعددة كيف تحقق ذلك

الإيجار القديم يحمل في طيّاته اهتمامًا خاصًا للحكومة المصرية، التي تسعى جاهدًا لتوفير حلول مناسبة لمستأجريه، وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحديث الأخير لرئيس الوزراء يشكل رسالة طمأنة للمواطنين، حيث جرى مناقشة آليات تطبيق القانون في اجتماع خاص تضمن التركيز على حماية حقوق المستأجرين وفتح فرص توفير وحدات سكنية جديدة تلبي احتياجاتهم المتنوعة

الإيجار القديم: تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء وآليات التطبيق

تضمنت المداخلات الرسمية خلال برنامج “على مسئوليتي” قناة صدى البلد تأكيد محمد الحمصاني على ضرورة فهم القانون الجديد للإيجار القديم بشكل واضح يزود المستأجرين بالطمأنينة اللازمة فجميع المستأجرين لن يتعرضوا لأي أذى أو ضرر بسبب الإجراءات الحكومية المقبلة، إذ تأكد أن الاقتراحات تتركز على توفير وحدات سكنية بديلة ومتنوعة تلبي مختلف الاحتياجات، وقد أشار الحمصاني إلى إطلاق منصة إلكترونية تُعد خطوة هامة لتلقي طلبات الحصول على هذه الوحدات، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل التواصل وتنظيم عملية التوزيع بطريقة عادلة تضمن رضا المستأجرين بديلاً آخذاً في الاعتبار رصد كافة الحالات

المنصة الإلكترونية ودورها في توفير وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم

ترسي الحكومة الأساس لتحقيق انتقال سلس مع مراعاة استحقاقات مستأجري الإيجار القديم عبر إطلاق منصة إلكترونية تُخصّص لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة، ومن المقرر أن تظهر المنصة خلال شهر واحد فقط لتشرع في تلبية احتياجات الفئات المختلفة، حيث أوضح المتحدث الرسمي أن هناك وحدات متوفرة حالياً، إضافة إلى خطط لبناء وحدات أخرى تناسب الأذواق والاحتياجات المتنوعة، وذلك ضمن خطة شاملة تضمن إنهاء ملف الإيجار القديم قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة التي تبلغ 7 سنوات

• إطلاق المنصة الإلكترونية قريبًا لتسهيل التقديم
• توفير وحدات سكنية منفصلة تلبي احتياجات متنوعة
• عدم الإضرار بأي مستأجر مع ضمان حصوله على وحدة بديلة
• التزام الحكومة بإنهاء ملف الإيجار القديم خلال 7 سنوات

الاستفادة من وحدات الإيجار القديم وتأمين السكن الملائم

تسعى الحكومة إلى إيجاد توازن بين حقوق المستأجرين وحاجة التطوير العمراني من خلال هذه المناقشات والاجتماعات المكثفة، مع التأكيد على أن كل مستأجر سيتمتع بحق الحصول على وحدة مناسبة بدلًا من الوحدة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم، ويأتي هذا التوجه بعيدة عن الإضرار بأي شخص بل في صالح الجميع تسهيلًا لظروفهم وتتويجًا لمحاولات الاستقرار العمراني، وفيما يلي جدول يوضح بعض النقاط المهمة المتعلقة بالملف

الحديث عن الإيجار القديم لا يقتصر على مجرد تعديل قانوني أو تنظيمي، بل يشكل خطوة مهمة على طريق ضمان استقرار سكان منازلهم مع فتح المجال لفرص سكنية جديدة تشمل الجميع لذلك يبقى الارتباط بين الحكومة والمواطنين في هذا الملف حيويًا يسير نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم أفضل لسوق العقارات في مصر.