«دعم فعال» مدبولي ضوابط دعم المتضررين من الإيجار القديم كيف ستطبق قريباً

الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة بسبب وجود فئات عديدة قد تتأثر بقرارات إخلاء الوحدات السكنية، ولهذا تعمل الحكومة على إعداد ضوابط واضحة وعادلة تضمن حقوق الجميع في آن واحد، وتستند هذه الضوابط إلى الفكر نفسه الذي تم اتباعه في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو ما يدعم تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين واحتياجات السوق السكنية.

الضوابط الجديدة للإيجار القديم وأثرها على المستحقين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعداد الضوابط الخاصة بالتعامل مع ملف الإيجار القديم يتم بعناية فائقة مع مراعاة حقوق الفئات المتضررة من قرارات الإخلاء، وقد تم استعراض هذه المعايير مبدئيًا بحضور وزير الإسكان، حيث تشمل الضوابط الجديدة شروطًا دقيقة تضع المستحقين الحقيقيين في مقدمة الأولويات، مع الالتزام بمعايير شفافة، وهو ما يعزز عدالة التعامل مع كل الحالات، وسيتم الإعلان عن هذه الضوابط رسميًا في مؤتمر صحفي قادم، إلى جانب نشر تفاصيلها على المنصة الإلكترونية لتلقي الطلبات، الأمر الذي يضفي مزيدًا من الوضوح والشفافية على الإجراءات الحكومية.

المعايير الأساسية لصياغة ضوابط ملف الإيجار القديم

ترتكز الضوابط الجديدة للإيجار القديم على مجموعة من المعايير التي تحدد مدى استحقاق المتقدمين للدعم أو التسهيلات، ومن أهم هذه المعايير سن المتقدم باعتباره مؤشرًا على أولوية الدعم ومراعاة الظروف العمرية، بالإضافة إلى مستوى الدخل الذي يحدد قدرة المستأجر على تحمل تكاليف السكن، كما يتم النظر فيما إذا كان المتقدم قد حصل سابقًا على وحدات سكنية أو قطع أراضٍ من الدولة، بجانب عدد الوحدات السكنية التي يمتلكها داخل المحافظة، وهذا يعكس حرص الحكومة على توجيه الدعم لمن لا يمتلك أصولاً سكنية عديدة، وبالتالي إقامة نظام أكثر عدالة وموائمة مع الاحتياجات الحقيقية.

• حصر الفئات التي تستحق الدعم بناء على السن والدخل
• استبعاد من يمتلك وحدات سكنية أو أراضٍ سابقة من الدعم
• إعطاء أولوية للفئات العمرية الأكبر سنًا أو ذات الدخل المنخفض
• تسجيل الطلبات على المنصة الإلكترونية للتركيز على الشفافية

كيفية التقديم وميزات الضوابط الجديدة للإيجار القديم

تتيح الحكومة من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة استقبال طلبات المتقدمين وفقًا للشروط والمعايير التي تم وضعها، حيث يجب على كل متقدم الالتزام بكافة البنود لكي يتم النظر في طلبه، ومن المتوقع أن تسهل هذه الخطوة إجراءات التقديم وتسرّع من عملية الفرز والاختيار، وهذا النظام الرقمي الجديد يعمل على تنظيم ملف الإيجار القديم بفاعلية ويقلل من فرص التلاعب، كما يوفر فرصًا حقيقية للمحتاجين للوحدات السكنية بضوابط تعكس العدالة الاجتماعية وتماشيًا مع التوجه العام للحكومة في مجال الإسكان.

تكمن أهمية هذه الضوابط الجديدة للإيجار القديم في قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين احتياجات المواطنين والالتزامات الحكومية التنظيمية؛ حيث تضمن شمولية التغطية والوضوح في تنفيذ السياسات، مما يعزز الثقة لدى كل الأطراف ويحد من النزاعات المتكررة حول الوحدات السكنية التي تخضع للإيجار القديم، فتكون خطوة نحو تحديث الهيكل السكني بمرونة وعدالة.