«موقف قوي» وزير الرياضة يوضح حقيقة بند الـ٨ سنوات ويثير جدلاً واسعاً بين الجماهير

وزير الرياضة أكد أن البعض حاول استغلال بند الـ٨ سنوات لإثارة الجماهير بما يخلط الحقائق ويثير الفتنة حول تطبيق قانون الرياضة في مصر، موضحًا أن التعديلات جاءت وفقًا للمعايير الدولية والخطط التنموية التي تضمن مستقبل رياضي مستقر، وأن الهدف الرئيس هو دعم المؤسسات الرياضية وتطوير البنية التحتية، مع إتاحة الفرصة للجمعيات العمومية لاختيار الأفضل.

وزير الرياضة يوضح حقيقة استغلال بند الـ٨ سنوات لإثارة الجماهير

أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى أن بعض الأطراف حاولت استخدام بند الـ٨ سنوات في قانون الرياضة لإثارة الجماهير بنشر أخبار غير دقيقة تهدف إلى توليد الفتنة بين مؤسسات الرياضة وأعضائها، مؤكدًا أن قانون الرياضة لم يُطبق بأثر رجعي بهذا الصدد، وإنما تم رفع مدة العضوية إلى ١٢ سنة لتشمل ثلاث دورات، وهذا لتيسير عمل الجمعيات العمومية وتمكينها من اختيار الأفضل عبر التوافق والتمييز، كما أوضح أن التعديلات تمت بعد الاستماع إلى كافة الأطياف الرياضية لتشكيل قانون يواكب تطلعات الجميع ويتوافق مع اللوائح الدولية، ما يعكس حرص الوزارة على مصالح الرياضة في مصر ودعم القطاع الرياضي عبر معايير شفافة ومؤسسات قوية وتنظيم متقدم.

تعديلات قانون الرياضة ودورها في دعم الأندية والمؤسسات وفق وزير الرياضة

أوضح أشرف صبحي أن التعديلات المقررة في قانون الرياضة لم تقتصر على مدة العضوية، بل شملت تمكين أعضاء مجالس إدارات الأندية من الاستثمار في شركات كرة القدم التابعة لأنديتهم، وهي نقطة كان يفتقدها القانون السابق وتعرضت لبعض الاعتراضات، وهذه الخطوة تسمح بتطوير القطاع الرياضي وتعزيز الموارد المالية للأندية بطريقة نظامية تواكب التطورات الاقتصادية في المجال الرياضي، حيث أكد وزير الرياضة أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في تطوير المنشآت الرياضية بلغ ٥٤ مليار جنيه، منها ٢٤ مليارًا من القطاع الخاص و٣٠ مليارًا من موازنة الدولة على مدار سبع سنوات، وتم توجيه هذه الأموال بشكل دقيق في الأماكن التي تستحقها لتحقيق أكبر أثر، مع الإشارة إلى أن الكثير من المشاريع ما تزال جارية لتطوير البنية التحتية للرياضة في مصر بما يضمن استدامة التطوير واستنفاد الموارد بالشكل الأمثل.

الضوابط والإجراءات التي وضعها وزير الرياضة لحماية المؤسسات من استغلال بند الـ٨ سنوات

أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الضوابط التي تمت صياغتها لضمان عدم إساءة استغلال بند الـ٨ سنوات من قبل بعض الجهات التي تحاول إثارة الجماهير، حيث حرصت الوزارة على وضع إطار قانوني مرن يمنح الجمعيات العمومية القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والقضاء على فراغ السلطة أو التفرد بالقرارات، مع منح مجالس الإدارة صلاحية الاستثمار في شركات كرة القدم، مما يزيد من استقرار المؤسسات ويحفزها على العمل بشكل أكثر فاعلية ونموًا.

• رفع مدة العضوية في مجالس الإدارات إلى 12 سنة بدلًا من 8 سنوات
• منح الجمعيات العمومية حق الاختيار للأفضل بناءً على التجربة والكفاءة
• تمكين مجالس الإدارة من الاستثمار في شركات كرة القدم التابعة للأندية
• توجيه استثمارات مالية ضخمة من القطاعين العام والخاص لتطوير المنشآت الرياضية
• ضمان التوافق مع اللوائح الدولية ومراجعة المستجدات بشكل دوري

يبقى تأكيد وزير الرياضة على أن قانون الرياضة يتطور وفق الاحتياجات الحقيقية، وأنه متفهم لأي ملاحظات أو تطورات فرضتها المرحلة، مع إصراره على دعم كافة المؤسسات الرياضية وتعزيز قدراتها بما ينعكس إيجابيًا على الرياضة المصرية بشكل عام.