«حصريًا» قانون الأحوال الشخصية للأقباط جاهز منذ عام وتأجيله يثير جدل نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل داخل البرلمان

قانون الأحوال الشخصية للأقباط أصبح جاهزًا منذ أكثر من سنة لكنه لا يزال محلك سر داخل أروقة البرلمان بسبب تأجيلات مستمرة، ما أثار استياء واسعًا بين الأقباط الذين ينتظرون حلولًا لقضايا معقدة، كما أوضح المستشار نجيب جبرائيل، حيث تم الانتهاء من صياغته بعد توافق كامل مع الطوائف المسيحية ولكنه لم ير النور حتى الآن، ما يجعل الحديث عن التفاصيل أمرًا ضروريًا لفهم أسباب التأجيل وأثره على الأسر القبطية.

قانون الأحوال الشخصية للأقباط جاهز منذ أكثر من سنة بين التوافق وانتظار التنفيذ

يتمتع قانون الأحوال الشخصية للأقباط بجاهزية كاملة بعد مرور أكثر من عام على وضع الصيغة النهائية له التي راجعتها وزارة العدل وموافقة كافة الطوائف المسيحية في مصر عليه، حيث يشمل القانون عددًا من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تسهيل حياة الأسر القبطية وحل قضاياها المعقدة، ومن أبرز ما تضمنه القانون:

• توسيع نطاق التطليق بسبب الهجر والغياب المستمر
• الاعتراف بالزنا الحكمي كسبب مشروع للطلاق
• التوسع في حالات بطلان الزواج نتيجة الغش في العقد
• المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة حسب شرائع الأقباط

وبالرغم من هذه التعديلات المتقدمة، بقي القانون في أدراج البرلمان دون إصدار، مما أدى إلى تراكم قضايا الأحوال الشخصية مما تسبب بتعطيلها داخل المحاكم، واستمرار النقاش حول تطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين، مع أن المادة الثالثة من الدستور تكفل لهم الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة، وهو ملف ظل حائرًا بلا حل واضح.

قانون الأحوال الشخصية للأقباط جاهز ولكنه متى يصدر؟ مسؤولية التعطيل والتساؤلات المطروحة

أثار المستشار نجيب جبرائيل تساؤلات هامة حول غياب أي تحرك برلماني رسمي من خلال طلبات إحاطة أو استجوابات أو مذكرات بخصوص تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط رغم أهميته البالغة لأكثر من مئات الآلاف من الأسر القبطية، مؤكدًا أن التاريخ سيحاسب المسؤولين عن هذا التباطؤ، سواء كانوا من النواب أو المسؤولين التنفيذيين، خاصة وأن اللجنة المشتركة بين ممثلي الطوائف المسيحية لم تبذل الجهد الكافي أمام الجهات التشريعية المعنية لتعجيل إصداره، فيما يحذر جبرائيل أن النظام الحالي المطبق لا يسمح سوى بالطلاق في حالة الزنا المثبت فقط، مما يدفع أحيانًا بعض الأقباط إلى تغيير ديانتهم فقط من أجل الحصول على حكم بالطلاق، في ظاهرة اجتماعية تحمل أبعادًا خطيرة وتبرز الحاجة الملحة لقانون واضح.

قانون الأحوال الشخصية للأقباط جاهز ولكن البرلمان المقبل أمام تحدٍ حقيقي للحل

تكمن الأزمة الكبرى في غياب قانون واضح ومنصف يخص الأحوال الشخصية للأقباط، وهو الأمر الذي يُعد وجهًا آخر من أوجه التمييز التشريعي الفعلي في مصر، حيث تواجه آلاف الأسر القبطية مشاكل قانونية ونفسية واجتماعية متشابكة داخل أروقة المحاكم، ويبدو أن الأمل معقود على البرلمان القادم الذي من المفترض أن يبدأ عمله في مطلع 2026، ليكون أمامه مهمة ملحة في إصدار القانون، وذلك بعدما اكتملت كل الشروط من توافق كنسي وتشريعي، مما يجعل التأجيل غير مبرر في ظل المعاناة المستمرة لهذا العدد الكبير من الأسر.

يبقى ملف قانون الأحوال الشخصية للأقباط واحدًا من أبرز القضايا التي تعكس أهمية التوازن بين حقوق الأقليات وحماية كرامتها داخل إطار التشريع المصري، إذ ينتظر الأقباط معالجة حقيقية تعكس احترامهم لمعتقداتهم وخصوصياتهم، فتأجيل إصدار القانون يفاقم من أزمتهم ويزيد من معاناتهم الاجتماعية والقانونية، ومسيرة المعاناة تطول كل يوم، تتطلب تدخلاً عاجلاً وحقيقيًا من مجلس النواب الجديد لفتح صفحة جديدة تحقق العدالة والمساواة المنشودة.