«خيار مريح» إيجار وتمليك الوحدات البديلة تناسب جميع الأذواق والاحتياجات القادمة

الوحدات السكنية البديلة تلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق المواطنين الذين يستفيدون من قانون الإيجار القديم، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم وضع ضوابط واضحة لضمان عدم تعرض أي مستأجر للضرر أثناء تطبيق القانون، مشيرًا إلى وجود وحدات سكنية متاحة وفِرَق تعمل على بناء أخرى جديدة، بهدف توفير بدائل ملائمة تلبي جميع الاحتياجات وتتوفر قبل انتهاء مدة القانون المحددة بسبع سنوات.

الضوابط الخاصة بالوحدات السكنية البديلة لضمان حقوق المستأجرين

أكد مجلس الوزراء عبر المتحدث الرسمي أن الضوابط التي تم صياغتها بشأن الوحدات السكنية البديلة تضمن حماية شاملة لكل مواطن مستأجر ضمن نطاق قانون الإيجار القديم، حيث لا يتم ترك أي مواطن دون مسكن أو بديل ملائم، ما يعكس حرص الجهات الحكومية على التوازن بين حقوق المستأجرين وأهداف إعادة تطوير المنشآت السكنية، وقد تم تحديد آلية واضحة للطرح تشمل توفير وحدات متعددة الأنواع للإيجار أو التمليك مع توفير خيارات التمويل العقاري، مما يسهل على المستأجرين الانتقال بسلاسة إلى وحدات جديدة دون إحداث ضغوط عليهم.

توافر الوحدات السكنية البديلة وكيفية البناء والتوفير قبل انتهاء فترة الإيجار القديم

يُبرز الحمصاني في تصريحاته أن هناك وحدات سكنية جاهزة ومتوفرة حاليًا يمكن للمستأجرين الاعتماد عليها، إلى جانب مشاريع بناء وحدات سكنية جديدة تُنفذ حاليًا، وتركز الحكومة على الانتهاء من هذه المشاريع قبل انتهاء مدة القانون البالغة سبع سنوات، مما يضمن عدم وجود نقص في الوحدات البديلة المناسبة ويُسهل استيعاب كافة المستأجرين، مع مراعاة توفير تصاميم ووحدات تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، سواء كان المسكن مطلوبًا للإيجار أو التمليك، إضافة إلى تنظيم التمويل العقاري كخيار ميسر يعزز امتلاك المواطنين لوحداتهم.

المنصة الإلكترونية وآلية الحصر الدقيق للوحدات السكنية البديلة

تم إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسجيل طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة، وتعتمد وزارة الإسكان على الأرقام الفعلية الواردة من هذه المنصة لتحديد عدد المستأجرين الحقيقيين الذين يحتاجون إلى الوحدات، حيث تعد هذه الخطوة ضرورية لإجراء حصر دقيق يُسهم في تنظيم عملية التوزيع بشكل عادل وفعال، مما يضمن عدم إغفال أي حالة مستحقة خاصة مع تعدد الأنواع والخيارات المتوفرة، وتشمل هذه الخيارات تمويل العقاري بالإضافة إلى وحدات إيجار وتمليك متنوعة تلائم احتياجات السكان.

• وحدات جاهزة للإيجار أو التمليك تناسب مختلف الاحتياجات
• مشاريع إنشاء وحدات جديدة تكتمل قبل انتهاء مدة قانون الإيجار القديم
• إطلاق منصة إلكترونية لعملية الحصر والتسجيل
• ضوابط واضحة لضمان عدم إلحاق الضرر بأي مواطن
• خيارات تمويل عقاري ميسرة للوصول إلى التمليك

التخطيط والتنفيذ الدقيق للوحدات السكنية البديلة يعكس رؤية واضحة تركز على توفير مساكن آمنة ومتنوعة تلائم مختلف فئات المستأجرين، مع الحرص على توظيف التكنولوجيا في عملية الحصر والتوزيع، وبالتالي تجنب أي تأثير سلبي على المواطنين، الأمر الذي يؤكد اهتمام الحكومة بتحقيق استقرار سكني مستدام ومتوازن لجميع المستفيدين من قانون الإيجار القديم.