«فرصة استثنائية» كجوك مصر بقيادتها وقدراتها مدخل مهم لأفريقيا في الأسواق الأوروبية والآسيوية

مصر بقيادتها وقدراتها ستظل مدخلًا ومنفذًا مهمًا لدول أفريقيا للسوق الأوروبية والآسيوية، حيث تلعب دورًا حيويًا في الربط بين القارتين عبر موقعها الجغرافي واستراتيجيتها الاقتصادية المتقدمة، مما يجعلها جسرًا للتجارة والاستثمار بين أفريقيا والأسواق العالمية، وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لدفع التنمية وتحقيق طموحات القارة الأفريقية المشتركة

كيف تجعل مصر بقيادتها وقدراتها مدخلًا اقتصاديًا حيويًا لأفريقيا نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية

تؤكد مصر بقيادتها وقدراتها على أهميتها كمدخل رئيسي لدول أفريقيا نحو السوق الأوروبية والآسيوية، وهذا يأتي بفضل استراتيجيتها الاقتصادية الواضحة ورؤيتها التنمية التي تُعزز من موقعها كمنفذ حيوي للتجارة الدولية، كما أن دعمها المتواصل للقطاع الخاص الأفريقي يجعلها محور جذب للاستثمارات التي تستهدف تنمية السوق الإفريقية وربطها بالعالم الخارجي، ما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق تكامل اقتصادي مشترك واستفادة جماعية تسمح بتلبية احتياجات التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة ضمن قارة أفريقيا

الدور المحوري لمصر بقيادتها وقدراتها في تحويل الفرص الاستثمارية الأفريقية إلى نجاحات اقتصادية في السوق الأوروبية والآسيوية

يرى أحمد كجوك وزير المالية أن مصر بقيادتها وقدراتها وقوتها الاقتصادية عاملاً محوريًا للاستفادة من القدرات الأفريقية الهائلة وتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة تنعكس إيجابيًا على النمو والتنمية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على ترتيب الأولويات القارية، ويُبرز كجوك أن مصر تعد مركزًا رئيسيًا لتصنيع الهيدروجين الأخضر وضمان الأمن الطاقي والمنتجات الصناعية، إلى جانب دورها كركيزة للأمن الغذائي في أفريقيا، وهذا يجعل مصر نقطة ارتكاز لخطط الاستثمار الأجنبي في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعة، مما يحفز النمو الاقتصادي ويواكب الطلب المتزايد للسوق الأوروبية والآسيوية

الإصلاحات الاقتصادية في مصر بقيادتها وقدراتها وارتباطها بتمكين أفريقيا كمدخل للسوق الأوروبي والآسيوي

ترتكز جهود مصر بقيادتها وقدراتها على تحقيق بيئة استثمارية محفزة من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية ملحوظة وفعالة يدعمها القطاع الخاص الذي استحوذ على أكثر من 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال تسعة أشهر، كما تم تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا يهدف إلى زيادة ثقة مجتمع الأعمال وتعزيز الالتزام الضريبي الطوعي، وتعمل الحكومة على موازنة دعم النشاط الاقتصادي مع الانضباط المالي لتحفيز معدلات نمو مستدامة يقودها القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الشركاء الأفارقة لبناء اقتصاديات قارة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، وهذا يعزز دور مصر كمدخل استراتيجي لدول أفريقيا نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية

  • تطوير البنية التحتية اللوجيستية لضمان سهولة التجارة الخارجية
  • تعزيز القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل القاري
  • تحسين السياسات الضريبية لتحقيق الاستقرار والثقة مع المستثمرين
  • التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتأمين مصادر الطاقة
  • تعزيز الأمن الغذائي لدعم الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة
المجال التفاصيل
التصنيع مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر والمنتجات الصناعية
الاستثمار الأجنبي تدفق الاستثمارات في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية
الإصلاحات الاقتصادية تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا لتحسين بيئة الأعمال
القطاع الخاص استحواذ على أكثر من 60٪ من إجمالي الاستثمارات

ومن خلال العمل الموحد وإعادة ترتيب أولويات التنمية على مستوى القارة، تبقى مصر بقيادتها وقدراتها خطًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه لدفع التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة التي تصب في صالح أفريقيا بأكملها كما تؤدي إلى تمكين الدول الأفريقية من الاستفادة من الأسواق الأوروبية والآسيوية بشكل أكثر فاعلية بما يتناسب مع تطلعاتها الاقتصادية والطموحات المستقبلية المشتركة